قالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن جهات حكومية تدرس مشروع قرار السماح بتصدير الأسمنت بعد استرداد الدعم الحكومي، وذلك بعد مناقشات جرت خلال الفترة الماضية لبحث أفضل الطرق لإعادة التصدير والاستفادة من الفائض دون التأثير على وضع السوق المحلية.

وهنا أوضح لـ"الاقتصادية" مصنعون، أن المخزون العالي من الأسمنت بات يشكل عبئا علی المصنعين، ودفع عدد من المصانع إلی إيقاف خطوط الإنتاج، بيد أنهم أكدوا أن المعطيات الأساسية للصناعة قوية والفجوة بين العرض والطلب سوف يتم تجسيرها بفسح التصدير.

وقال جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت، إن إنتاج المملكة من الأسمنت ارتفع عن العام الماضي 5 في المائة حتى شهر آب (أغسطس)، فيما يصل حجم الفائض عن الحاجة إلى 22.5 مليون طن.

فيما قال سفر الظفيري؛ عضو اللجنة الوطنية للأسمنت، إن تصدير الأسمنت أصبح يشكل ضرورة في ظل ارتفاع المخزون، ما دفع عددا من المصانع إلى تخفيض طاقته الإنتاجية إلى أكثر من النصف.

وكان عدد من تجار الأسمنت أبلغوا "الاقتصادية" في وقت سابق، أن جهات حكومية وعدت الشركات المنتجة في القطاع، بفتح المجال للشركات المحلية لتصدير إنتاجها، بعد دراسة الموضوع مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، في ظل توافر كميات في السوق المحلية.

وأضافوا، "نتمنى من الجهات المعنية أن تولي موضوع فتح التصدير أهمية أكبر، في ظل توقعات ارتفاع حجم المخزون وحاجة هذه الكميات إلى تصريفها، مشيرين إلى ضرورة فتح باب التصدير أمام الشركات.

وأوضحوا أن مصانع الأسمنت في المملكة تنتج أنواعا مختلفة تتناسب مع احتياجات صناعة الإنشاءات عموما، منها على سبيل المثال الأسمنت البورتلاندي العادي (النوع الأول) Type 1، الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات (النوع الخامس) Type 5، الأسمنت الأبيض والملون، أسمنت آبار الزيت، الأسمنت سريع التصلد، الأسمنت البوزولاني، الأسمنت المقاوم للبكتيريا، مبينا أن أكثر هذه الأنواع شيوعا هو الأسمنت البورتلاندي العادي، بينما يقتصر استعمال الأنواع الأخرى على مجالات معينة دون سواها.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، قد أوقفت منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج كإجراء احترازي بعد ازدياد الطلب على الأسمنت في عديد من مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة حينذاك أن وقف التصدير سينهي ما تشهده السوق المحلية من شح في الأسمنت، لتغطية احتياجات أسواقها، وتلبية احتياجات السنوات المقبلة.