توقف أكثر من 700 موظف إداري وطبي عن العمل في أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية، وذلك بسبب تأخر صرف الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر، وعدم تجديد إقامات منتهية لبعض الكادر الطبي والفني منذ منتصف العام الجاري.

ووقفت "الاقتصادية" على الوضع الذي تم أمام مبنى المستشفى- الذي تحتفظ "الاقتصادية" باسمه- ورصدت مطالب عدد من الكادر الطبي والإداري، الذين قالوا إن الإدارة المالية أوقفت صرف الرواتب وبعض المزايا والحوافز للأطباء وبعض الإداريين والممرضين، إضافة إلى عدم تجديد الإقامات لبعض الكادر الطبي والتمريض الأجانب دون تبرير للموظفين، ورضخ الجميع للقرارات الإدارية والمالية، إلى أن وصل الأمر إلى عدم صرف رواتب منذ آب (أغسطس) الماضي.

وبينوا أن الهدف من التوقف إرسال رسالة إلى وزارة الصحة ووزارة العمل والمسؤولين للنظر في مشكلتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة بعد إيقاف الرواتب الشهرية، مع أن العمل في المستشفى في وضع ممتاز، وجميع الأسرة مشغولة، مطالبين في الوقت ذاته مقابلة أحد المسؤولين في المستشفى لأنهاء المشكلة التي مع الأيام ستكون أزمة تصعد حتى تصل إلى أعلى سلطة في الدولة، مضيفين أن هناك أطباء وإداريين أجانب لديهم بعض الظروف العائلية التي تتوجب سفرهم إلى بلادهم، إلا أن الإدارة منعت ذلك.

وقالوا إنهم سيتوقفون عن العمل مرة أخرى منتصف الأسبوع المقبل، في حالة لم يتم النظر في مشكلتهم جميعا من حيث صرف الرواتب والبدلات وتجديد الإقامات.

من جهته قامت "الاقتصادية" بالاتصال بمديرة المستشفى للتعليق وكشف أسباب تأخر الرواتب وتجديد الإقامات، إلا أنها اكتفت بالقول إنه توجد قنوات رسمية وإدارية في المستشفى يجب التوجه إليها للاستفسار عن تفاصيل المشكلة، ووعدت بتكليف أحد المسؤولين المختصين بالإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالإعلام، إلا أنه لم يتصل أحد حتى إعداد الخبر.

ومن جانبها، تابعت وزارة العمل موضوع تأخر صرف رواتب العاملين في أحد المستشفيات الكبرى في المنطقة الشرقية، كما تعهد المستشفى بصرف الرواتب الأسبوع المقبل.