مصرف سويسري يسلم مفتاحه .. أفلس بعد 200 عام

سلّم مصرف “هوتنجر آند سي آي إي” المثقل بالديون مفتاحه للإشراف على الأسواق المالية “فنما” معلنا إفلاسه رسميا أمس، وهي واحدة من الحالات النادرة التي تقع في بلاد المصارف. وقال، يان لانجلو، رئيس الرابطة السويسرية للمصرفيين إنه لا يعتقد أن يكون هناك “أثر الدومينو” على المصارف السويسرية الخاصة الأخرى، نتيجة لإغلاق هذا المصرف الخاص الذي يقع في مدينة زيورخ العاصمة المالية للبلاد. وأضاف، لانجلو، في تصريح للصحافة عقب الإعلان عن إغلاق المصرف أبوابه: لا أعتقد أن يترك هوتنجر تأثيرا على المصارف الأخرى، مثلما لا أعتقد في إمكانية تطبيق نظرية “الكتلة الحرجة” (مصطلح فيزيائي يشير إلى كتلة المادة الانشطارية لتحريك سلسلة من التفاعلات النووية) على القطاع المالي، كما لا أؤمن مطلقا بما يقوله بعض الاقتصاديين إن المصارف الخاصة التي لديها أقل من عشرة مليارات فرنك (عشرة مليارات دولار) من النقد تحت إدارتها، محكوم عليها بالفناء. وقال إن تنوع المصارف في عضوية الرابطة يثبت ما أقول، إذ إن هناك عددا من المصارف الخاصة الصغيرة جدا، وبعضها أصغر من هوتنجر تعمل جيدا. وكانت الهيئة السويسرية للإشراف على الأسواق المالية قد فتحت إجراء من إجراءات الإفلاس ضد مصرف هوتنجر في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وطبقا للهيئة، فإن هذا المصرف كان ضحية لتغييرات هيكلية جرت في القطاع المصرفي لم يستطع مجاراتها، بسبب الخسائر المتكررة، وعمليات تقاضي لم يتم الوفاء بها أو تسويتها أو حلها، وعدم تلبيته متطلبات رأس المال الخاص، ولم يكن قادرا أيضا على إعادة رسملة أمواله. وردا على سؤال يتعلق بتصريح مدوّ أطلقه، تيجان تيام، المدير التنفيذي لمصرف، كريدي سويس، ثاني أكبر المصارف السويسرية، دعا فيه المصارف الصغيرة للانضمام إلى مصرفه، قال لانجلو: “له الحق في دعوة المصارف السويسرية الخاصة للانضمام إلى المصرف الذي يرأسه، لكن ما يتعلق بأعضائنا، الجواب واضح: أنهم متمسكون باستقلالهم، وهم ليسوا للبيع”. وإضافة إلى منصبه الحالي، يرأس، يان لانجلو، تجمع المصرفيين في جنيف منذ مطلع تموز (يوليو)، خلفا لميشيل ديروبيه، الذي سيتقاعد في نهاية العام بعد 25 سنة من رئاسته المجموعة. وتوظُّف المصارف المنضوية للرابطة السويسرية للمصرفيين أكثر من 6500 موظف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 4500 في سويسرا، وتُدير هذه المصارف أصولا بقيمة 700 مليار فرنك، أو 13 في المائة من الأموال تحت الإدارة في سويسرا. وجرى تأسيس مصرف هوتنجر في زيوريخ قبل أكثر من 200 عاما، وتديره منذ ذلك الوقت أسرة من المقاطعة التي تُعد العاصمة المالية لسويسرا، وله فرع كبير في جنيف، ويدير أصولا بقيمة 145 مليون فرنك، ويخدم نحو 1500 زبون، ويقوم بتوظيف 50 شخصا. وسيسدد المصفون بسرعة أصول العملاء من الأموال والموجودات التي يملكها المصرف طبقا لقاعدة “قسمة الغرماء” (ضرب قيمة دين كل زبون في قيمة الأموال التي تركها المصرف، ثم تقسيم حاصل الضرب على مجموع الديون، وناتج القسمة هو نصيب الزبون الدائن). بعد ذلك سيتم تعويض كل حساب دائن بحد أقصى قدرة 100 ألف فرنك من صندوق أسسته الحكومة السويسرية تنفيذا لقانون تم تشريعه عقب الأزمة المالية عام 2008، ضمنت فيه تعويض خسائر المودعين في المصارف التي تتعرض للتصفية أو الإفلاس بمبلغ 100 ألف فرنك كحدّ أقصى لكل حساب، حتى وإن لم تُغط أموال الصندوق مبالغ التعويض. وكان مصرف “إسبيرتو سانتو” البرتغالي هو آخر مصرف أعلن إفلاسه في سويسرا في أيلول (سبتمبر) 2014، وذلك بعد إفلاس المصرف الأم في لشبونة.