المملكة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وكانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا السفير عبدالعزيز أبوحيمد اليوم في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دورته العشرين الذي بدأ أعماله في لاهاي ويستمر خمسة أيام. وبين حرص المملكة انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية ، مؤكدا أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ، لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية ، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري. وأشار السفير أبو حيمد إلى ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2235) لعام 2015 والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تدعو المملكة من خلاله إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية ، خاصة أن الأسلحة الكيميائية لا زالت تستخدم في سوريا حتى الآن، وهنا تبدي المملكة قلقها البالغ من النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاث الصادرة آخر شهر أكتوبر الماضي 2015م الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهما حول مصدر هذه الأسلحة الكيميائية ومستخدميها.