«التجارة»: محفزات لتحويل المؤسسات الفردية إلى شركات
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور طارق النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بدء تطبيق نظام الشركات الجديد نيسان (أبريل) المقبل، مبينا أنه سيتم نشر النظام في الجريدة الرسمية، وبعد 150 يوما من النشر سيتم تطبيقه.
وأوضح النعيم على هامش مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في الرياض، أمس، أن النظام يركز على تأسيس الشركات الفردية وتحول المؤسسات الفردية إلى شركات، فضلا عن تحول الشركات الفردية إلى مساهمة، مبينا أن النظام أعطى تسهيلات كبيرة في هذا الصدد منها تخفيض رأس المال وعدد المؤسسين إلى اثنين بدلا من خمسة، مضيفا "لدينا هدفان تحول المؤسسات الفردية إلى شركات والثاني زيادة عدد الشركات المساهمة المقفلة".
وراهن النعيم على ارتفاع معدلات تحول المؤسسات الفردية إلى شركات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يحتاج إلى نوع من التوعية حول الفوائد والمنافع التي سيجنيها أصحاب المؤسسات للتحول إلى الشركات من أهمها الاستمرارية، فضلا عن التعامل مع بعض الجهات وتوقيع عقود خاصة الجهات التي تفضل التعامل مع شركات وليس المؤسسات الفردية.
وأضاف، أنه في كثير من الحالات اضطرت بعض المؤسسات لإدخال شركاء قد يكونوا وهميين، أو يمتلك أقل من 1 في المائة لتحول إلى شركة، ويستطيع التعامل مع الجهات التي تفضل الشركات، مضيفا أن النظام الجديد فتح المجال للشركات التي يمتلكها فرد أو الشركات التي تؤسس بفردين بدلا من خمسة.
وتابع النعيم، "لا نستطيع التكهن بنسب ومعدلات التحول إلى شركات، لكن سنسعى إلى تحول المؤسسات من خلال تسهيل الإجراءات ابتداء من آليات تقديم الطلب"، مضيفا "لدينا توجه لتحويل المعاملات إلكترونيا حتى الحصول على السجل التجاري يكون إلكترونيا".
ورصد النعيم في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده والدكتور فهد أبو حيمد وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح، وبدر الهداب الوكيل المساعد للأنظمة واللوائح المكلف، ووليد الرويشد مدير الإدارة العامة للشركات، بعض الإحصائيات المتعلقة بالشركات والمؤسسات، موضحا فيها أن هناك 400 ألف فردية بسجل رئيسي في المملكة و200 ألف سجل فردي.
وبين، أن هناك 50 ألف سجل تجاري للشركات منها 80 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة و13 في المائة تضامنية وتوصية بسيطة و5 في المائة فروع لشركات أجنبية و2 في المائة شركات مساهمة.
وقال النعيم إنه من الملاحظ أن الرقم لأكبر للمؤسسات الفردية والأدنى الشركات المساهمة، مبينا أن النظام يسعى إلى تغيير هذه المعادلة لمساعدة وتشجيع المنشآت الفردية للتحول لشركات بحيث تكون الأغلبية للشركات والمؤسسات الفردية هي الأقل.
وأضاف أن النظام الجديدة شجع على التحول إلى الشركات وإنشاء شركة الشخص الواحد وتسهيل عملية الإشهار والنشر باقتصارها على موقع الوزارة.
وأشار النعيم إلى أن النظام الجديد يهدف لتسهيل الإجراءات وتخفيف الاشتراطات للشركات، موضحا إجازة النظام الجديد عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقا للضوابط التي حددها النظام، توخيا للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
وأوضح، أنه بعد 150 يوما من تاريخ نشر النظام يتم تطبيقه، ولم يحدد اللوائح، فيما أعطى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لإصدار القرار وإصدار اللوائح التنظيمية لهذا النظام، فيما سيتم إصدار لائحة للحوكمة.
وقال النعيم، إن "هدفنا هو تسهيل الإجراءات وتحويل الكيانات الفردية إلى شركات، حيث نركز على التحول للشركات المساهمة المقفلة"، مضيفا أن النظام يسهل من تأسيس الشركات من خلال تقليل الاشتراطات وتشجيع العائلية للتحول لمساهمة مقفلة خاصة، حيث تم تخفيض رأسمال الشركة المساهمة إلى 500 ألف ريال.
وفي رده على "الاقتصادية" حول مدة الحصول على الترخيص، قال خلال الفترة الماضية كانت تستغرق 50 يوما، لكنها تقلصت الآن وأصبحت عشرة أيام عمل، والنظام سيقلص المدة إلى نحو أسبوع وتم تقليص مدة عقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أيام بدلا من 15 يوما.
من جهته، أكد الدكتور فهد أبو حيمد وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح، في كلمته خلال المؤتمر أهمية النظام الجديد في توفير الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف لتكريس مفاهيم العمل المؤسسي الذي يدعم نمو الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرارها.
وأوضح، أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، مضيفا أن النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية إيمانا بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني.
واستعرض وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح، لافتا إلى عناية النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، مشيرا إلى حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وإقرار تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وإلزامية إتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن نظام الشركات أعطى الحق لوزارة التجارة إصدار اللوائح للحوكمة لتكون في مستوى أعلى من الاحترافية والشفافية، مبينا أن هناك بعض الجهات الأخرى تطلب شروط تتعلق بطبيعة عملها مثل نظام الحوكمة الذي ينسجم مع النظام المصرفي.
كما أوضح أن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، لإيجاد تقارب في مبادئ الحوكمة، علاوة على جهات أخرى. بدوره، قال وليد الرويشد مدير الإدارة العامة للشركات، في رده على "الاقتصادية" حول العقوبات في النظام، إن النظام الجديد شدد العقوبات، حيث رفع العقوبة من السجن ثلاثة أشهر، حيث لا تتجاوز سنة، والسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين، إضافة إلى عقوبة أخرى بالسجن لمدة عام وغرامة مليون ريال أو العقوبتين معا، علاوة على وجود غرامة تفرضها وزارة التجارة والصناعة بـ 500 ألف ريال لمخالفي النظام.
وحول مكافأة مجلس الإدارة، أوضح أن النظام الجديد حددها بخمسمائة ألف ريال بدلا من 10 في المائة من صافي الأرباح التي تم تقليصها إلى 200 ألف ريال في النظام الحالي، مشيرا إلى أن 500 ألف ريال تعتبر محفزة.
أضف تعليق