«الضمان الصحي»: سنتدخل في أسعار «التأمين» في حال وجود تحايل أو تلاعب

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن المجلس سيتدخل في أسعار التأمين في حال وجود أي تحايل وتلاعب في الأسعار أو سوء في جودة الخدمات المقدمة، للحد من تلك الممارسات التي قد تستخدمها بعض شركات التأمين، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لمدة التأمين على الزائر في المملكة لن تتجاوز ثلاثة أشهر. #2# وقال لـ "الاقتصادية" محمد بن سلمان الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني إن المجلس لا يتدخل في أسعار التأمين بشكل عام في حين لا يوجد هناك أي مبررات تستوجب الدخول، مؤكدا بأن المجلس سيتدخل في قيمة الأسعار في حال وجد أي نوع من أنواع الممارسات السيئة، التي تكمن في عملية التحايل والتلاعب في الأسعار أو سوء في جودة الخدمات المقدمة، وذلك للحد من تلك الممارسات التي يستخدمها بعض شركات التأمين. وأضاف أنه سيكون هناك عملية رقابة على العرض والطلب في السوق للتأكد من سلامة الأسعار الموجودة فيه، وذلك من خلال استخدام الرقابة المتطورة لمنع أي ممارسة سلبية والحد منها. وحول مدة التأمين الخاصة بالزائر أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أن مدة التأمين الصحي على الزائر في المملكة مرتبطة بفترة وجوده داخل الأراضي السعودية بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، شارحا ذلك بقوله "إن الحد الأدنى للتأمين على الزائر هي أسبوع، فيما تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد مع مراعاة تجديد بوليصة التأمين". وقد أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني في وقت سابق، أن التأمين الصحي على الزائرين، سيجري عبر شركات التأمين الصحي السعودية، والمرخص لها بعمليات البيع الإلكتروني بعد اكتمال الاستعدادات من شركاء المشروع وعلى رأسها وزارة الخارجية. وأضاف مجلس الضمان بأن وثيقة التأمين الصحي على الزائرين تشمل جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم باستثناء حُجّاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة. وحول منافع الوثيقة وحدود التغطية، أكد المجلس، أن حد المنفعة الأقصى لكل شخص 100 ألف ريال، عن مدة الوثيقة وستشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة. وبيّن أن الإقامة والإعاشة اليومي للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة، مشيرا إلى أن ذلك لا يتضمن تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تصرف بأمر الطبيب التي ستكون بحد أقصى 600 ريال لكل يوم في غرفة مشتركة. ولفت إلى أن الوثيقة جرى تصميمها بما يخدم شركات التأمين السعودية والمؤمن لهم ويتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين، بما لا يضطر المؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين.