مصر تتوقع إنتاج الكهرباء من أول محطة نووية بحلول 2024

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري أمس، إن بلاده ستبدأ في توليد الكهرباء من أول وحدة بمحطة نووية تضم أربعة مفاعلات بحلول عام 2024. وتأتي تصريحات إسماعيل بعد تسعة أيام من توقيع مصر اتفاقا مع روسيا لبناء المحطة النووية التي تهدف إلى تغطية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. وبحسب "رويترز"، فإن روسيا ستمدد قرضا لمصر لتغطية تكاليف بناء المحطة النووية في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية، التي يتوقع أن تكتمل بحلول عام 2022، وتدرس مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي بناء المحطة النووية في الضبعة. وأشار إسماعيل في كلمة تلفزيونية أثناء إطلاق إشارة البدء في مشروع تنمية منطقة قناة السويس إلى أن الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد تصل إلى 1200 ميجاواط، وأن مخطط تنفيذ المحطة ودخول الوحدة الأولى الخدمة سيكون في عام 2024، مضيفاً أن العمر الافتراضي للمحطة يصل إلى أكثر من 60 عاما. وليس معروفا كم سيتكلف بناء المحطة النووية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال حفل توقيع اتفاق بناء المحطة إن بلاده ستسدد القرض لروسيا على مدى 35 عاما من عائدات الكهرباء التي ستنتجها المحطة. وتسعى مصر التي يعيش فيها 90 مليون نسمة لتنويع مصادرها من الطاقة في ظل احتياجاتها المتزايدة للكهرباء، وبعد أن كانت البلاد في يوم من الأيام مصدرا للطاقة أصبحت مستوردا خالصا في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك، ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة التي وقعتها أخيراً إلى تعزيز الإنتاج وإيقاف الاستيراد بحلول 2020. وأعلنت القاهرة في الأسبوع الماضي عن خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، في الوقت الذي تهيمن فيه الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي، وبي.جي البريطانيتان، وايني الإيطالية. وتستهدف مصر خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد نحو خمس سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011.