أمين «أوبك»: نسعى لتحقيق استقرار السوق وتجاوز مرحلة تقلبات الأسعار
قبل أيام قليلة من انطلاقه، تترقب الأسواق النفطية نتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في دورته 168 في فيينا الجمعة المقبلة وانعكاساته على السوق خاصة أنه ثالث اجتماع على التوالي يجئ بعد تراجع أسعار النفط في صيف عام 2014.
ويعقد الكثيرون آمالا واسعة على الاجتماع في الخروج بتوافق واسع بين المنتجين وبالحفاظ على وحدة المنظمة ودورها المؤثر في السوق واتخاذ القرارات والتدابير التي تدعم الاستقرار وتساعد على استعادة التوازن المفقود خلال 18 شهرا مضت.
وفى هذا الإطار، أكد عبد الله البدري الأمين العام لـ"أوبك" أن المنظمة تضع نصب أعينها مستقبل صناعة النفط في العالم لأن هذه الصناعة الحيوية تلبى احتياجات حياة ملايين البشر، لكن اهتمامنا بالمستقبل لا يعنى إهمال التحديات المباشرة التي تواجه سوق النفط في المرحلة الحالية ولذا نركز على العمل من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتجاوز مرحلة التقلبات الراهنة.
وأشار البدري في تقرير حديث للمنظمة ـ أننا ندرك جيدا أهمية تنمية الموارد الهيدروكربونية سواء على مستوى الآجال القصير والمتوسط والطويل ولا يمكن أن نركز على أجل واحد دون بقية الآجال و الأطر الزمنية.
وشدد البدري على أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأسعار وتكلفة إنتاج البرميل وهو أمر حيوي لمستقبل الصناعة ويتطلب ضخ استثمارات بصفة مستمرة في هذه الصناعة لتأمين الإمدادات ومن ثم مواجهة ارتفاع مستويات الطلب في المستقبل.
وأضاف البدري أن الاستقرار في سوق النفط أمر بالغ الأهمية ومن الضروري أن يكون هناك وضوح بشأن مستقبل النفط والطاقة خلال 20 عاما قادمة موضحا أن الفترة الماضية التي امتدت إلى أكثر من عام ونصف العام كانت وقتا صعبا للغاية على صناعة النفط بعد أن انخفضت الأسعار ما يقرب من 60 في المائة في الفترة بين حزيران (يونيو) 2014 وحتى كانون الثاني (يناير) 2015 وذلك على الرغم من قناعتنا بأن ظروف السوق لا تبرر هذا الانخفاض الكبير.
وأوضح البدري أن سوق النفط لا تزال تتسم بحالة الإفراط في الموارد وارتفاع مستويات المخزونات إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه لدينا في الآونة الأخيرة انكماشا في الإنتاج من بعض المنتجين من خارج "أوبك" بالتزامن مع ارتفاع مستوى الطلب.
وبالنسبة للاستثمارات، اعتبر البدري أن تطورات العام الماضي أدت إلى إلغاء أو تأجيل عديد من المشروعات كما تم تعديل خطط الاستثمار بسبب انخفاض الأسعار الذي تبعه انخفاض في الاستثمارات.
وحول ظروف صناعة النفط في عدد من الدول الأعضاء، ذكر تقرير آخر لأوبك أنه على الرغم من أجواء الإحباط المحيطة بسوق النفط نتيجة تراجع أسعار النفط الخام إلا أن هناك مبادرات جيدة للحفاظ على الاستثمارات خاصة جهود دولة الإمارات التي تواصل بالحماس نفسه جهود الاستثمار في خطط تطوير موارد النفط والغاز في البلاد.
ونقل التقرير عن سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي تأكيده أن بلاده تسير في الطريق الصحيح لتطوير قدراتها وتحقيق أهداف الإنتاج حتى عام 2017 مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط لم يسبب أي تأخير في برامج الاستثمار.
وبحسب التقرير فإن الإمارات تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018، بزيادة قدرها نحو 500 ألف برميل يوميا.
وقال التقرير إنه فضلا عن تطوير إمكانيات إنتاج النفط والغاز فإن الحكومة الإماراتية تستثمر أيضا في الطاقة النظيفة والبديلة مشيرا إلى أن تطوير مصادر الطاقة الجديدة يهدف إلى الحد من استهلاك وواردات الغاز الطبيعي حيث تستثمر الحكومة 35 مليار دولار لهذا الغرض.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات تهدف إلى خفض استخدامها للغاز الطبيعي باعتبار أنه المواد الوسيطة في توليد الطاقة حيث تسعى للوصول إلى معدل 70 في المائة بحلول عام 2021 انخفاضا من 100 في المائة في المرحلة الحالية.
وفيما يخص الكويت، قال تقرير أوبك إن مصفاة نفط الزور التي تعتزم الكويت تشييدها ستكون "علامة مهمة" في اقتصاد البلاد ونقلة نوعية كبيرة في صناعة النفط بها مشيرا إلى أن بناء المحطة يعد المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وسيدعم على نحو كبير الاقتصاد الكويتي الذي تباطأ نسبيا بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن تكلفة المصفاة تبلغ 15 مليار دولار ومن المقرر أن يتم تشغيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بسعة 615 ألف برميل يوميا ومن المنتظر أن تساعد على تطوير صناعة النفط في الكويت وزيادة القدرات التصديرية.
وفيما يخص إندونيسيا العائدة من جديد لعضوية "أوبك"، أوضح التقرير أن تفعيل عضوية إندونيسيا من جديد في المنظمة سيساعد البلاد على تعزيز العلاقات مع كبريات الدول المنتجة للنفط مما سيؤدي إلى زيادة إمدادات النفط على المدى الطويل وعقد وإبرام اتفاقات واستثمارات تحتاج إليها جاكرتا التي تكافح من أجل رفع معدلات النمو وتتبنى خطط جيدة لتطوير البنية التحتية للطاقة.
وأشار التقرير إلى مبادرات واتصالات جيدة قامت بها اندونيسيا مع السعودية وإيران تم خلالها الاتفاق على الدعم الكامل لإندونيسيا في استئناف عضويتها في "أوبك" وممارسة دورها كعضو وشريك أساسي في منظومة عمل أوبك.
وأورد التقرير أن إندونيسيا ستشارك رسميا لأول مرة بعد استئناف العضوية في أوبك في أعمال الاجتماع الوزاري 168 في فيينا يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ومن ناحية أخري، أكدت منظمة "أوبك" أن وزير البترول السعودي الراحل هشام الناظر ترك أثرا لا يمحى في تاريخ السعودية وتاريخ منظمة "أوبك" على السواء بعد أن قضى حياة مهنية طويلة ومتميزة استمرت أكثر من خمسة عقود خدم خلالها في الحكومة السعودية في مهام وأدوار عديدة ومتنوعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن أوبك في نعى وزير البترول السابق هشام الناظر حيث أكد بيان "أوبك" أن المنظمة تلقت بحزن عميق نبأ وفاة المغفور له هشام ناظر في منتصف الشهر الجاري.
وقال بيان أوبك إن أبرز مراحل خدمة الفقيد كانت خلال عمله كرئيس هيئة التخطيط في الفترة من 1968-1975، حيث قاد تطوير الخطة الخمسية الأولى للتنمية في المملكة كما تولى بكفاءة منصب وزير البترول والثروة المعدنية بين عامي 1986 و1995.
وأضاف البيان أنه بالنسبة لأوبك كان أول عضو يمثل السعودية في مجلس محافظي المنظمة في عام 1961 وطوال السنوات التي تلت ذلك أصبح الناظر شخصية مهمة للغاية في تطوير منظومة العمل في المنظمة.
وأشار البيان إلى أن الفقيد الناظر وخلال مسيرة عمله المتميزة كان مختصا دوليا وعربيا شهيرا في الاقتصاد وفى الصناعة النفطية كما كان سياسيا مرموقا ودبلوماسيا ذا شخصية مميزة.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة أوبك في ختام بيانها عن تعازيها القلبية لحكومة المملكة ومواساتها لعائلة الناظر في هذا المصاب الجلل.
على صعيد الأسعار، تراجعت أسعار النفط الخام في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في ثمانية أشهر وهبوط حاد للأسهم الصينية فيما زاد الضغط على العقود الآجلة التي تأثرت بشدة بتخمة الإمدادات.
وبحسب "رويترز"، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنين في المائة مع استئناف تداولها بعد عطلة الأعياد في حين تراجع برنت بنحو واحد في المائة.
وقفز الدولار لأعلى سعر له منذ أواخر آذار (مارس) أمام سلة عملات رئيسية وسط تكهنات بأن البنك المركزي السويسري قد يقتفي أثر المركزي الأوروبي في خفض أسعار الإيداع، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.
وهوت الأسهم الصينية خمسة في المائة وسط مخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية وتراجع أرباح القطاع الصناعي، وانخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في ثاني أكبر مستهلك للنفط بنسبة 4.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر السابق مسجلة أكبر هبوط منذ عام 2010 على الأقل في حين تراجعت مخزونات الوقود المكرر 8.5 في المائة.
وذكرت شركة "تشاينا أو. جي. بي" أن الديزل قاد الانخفاض في مخزونات الوقود مع هبوطه 14 في المائة مواصلا التراجع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى هذا العام وسط صادرات متزايدة وذروة موسم صيد الأسماك.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.10 دولار إلى 41.94 دولار، وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا إلى 44.89 دولار للبرميل.
وشكك بعض المسؤولين في "أوبك" في توقعات متفائلة لباحثين بالمنظمة قبل اجتماع وزراء النفط بالمنظمة وعبر البعض عن تشككه في إمكانية حدوث انحسار سريع لتخمة المعروض في 2016.
وتوقع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وصول أسعار النفط العالمية إلى قرب 80 دولارا للبرميل بحلول 2020، مشيرا إلى أن انخفاضها يستلزم استقرار منطقة الشرق الأوسط واستقرار الإنتاج.
وذكرت وكالة الطاقة في تقرير أن الاستثمارات النفطية العالمية منخفضة 20 في المائة في 2015 ومن المتوقع تراجعها في 2016.
أضف تعليق