عودة المتقاعد للعمل

يتمنى الموظف في أغلب دول العالم المتقدم التقاعد لأسباب كثيرة. يأتي في مقدم هذه الأسباب النظام التقاعدي الذي يناسب التزامات الشخص في هذه الدول. يلاحظ الواحد منا أن المدن التي يقصدها المتقاعدون في الخارج بعد الخروج من الوظيفة تنتشر فيها السيارات الفارهة والمنازل الفخمة التي تسكنها هذه الفئة. هذا سببه الرئيس التوازن بين النظام واحتياجات والتزامات المواطن. المتقاعد في أغلب دول العالم مسؤول عن نفسه، وإن تجاوزنا فهو مسؤول عن زوجته إضافة إلى نفسه فقط، هذا إن لم تكن حاصلة هي الأخرى على راتب تقاعدي. هذه النقطة بالذات هي الفرق الرئيس بينهم وبين متقاعدينا الذين يجدون أنفسهم مسؤولين عن أكثر من عشرة أشخاص في بعض الحالات لأسباب بيئية وثقافة مجتمعية. تنبهت كثير من الجهات لهذه الحقيقة فسمحت للمتقاعدين بالعمل ضمن منظومات تحتاج إلى خبراتهم كالشرطة والمجاهدين، خصوصا من العسكريين الذين يضطرون للتقاعد في سن قد لا تتجاوز الخمسين بسبب المدد الزمنية التي يحددها النظام لكل رتبة. هذه الخطوة تسهم في توفير مصدر رزق كريم لهؤلاء المتقاعدين وتضمن للقطاعات الحصول على أفراد أكفاء سيستمرون في إثبات كفاءتهم طول مدة خدمتهم. لكن مزيدا من أصحاب الاختصاص موجودون وعلى مستويات عالية من التأهيل، أشخاص حاصلون على شهادات علمية عالية وخبرات فريدة في مجالات كثيرة، لكنهم لا يحصلون على الفرصة نفسها، على الرغم من أن القطاعات قد تلجأ لتوظيف أجانب في وظائف استشارية وقيادية يجيدها أبناء الوطن من المتقاعدين. لعل المسؤولية الأكبر هنا تقع على الجهات المشرفة على التقاعد سواء المصلحة أو المؤسسة أو إدارات شؤون المتقاعدين، لكن جمعية المتقاعدين مسؤولة كذلك عن وجود هذه الثغرة وعدم شغلها بالأكفاء من المتقاعدين، من خلال تنفيذ المعارض واللقاءات والمشاركة في الأنشطة ذات العلاقة التي تعقد في المملكة على مدار العام. قد يكون سبب عودة المتقاعد إلى العمل هي حالة الملل التي تسود بعد التقاعد عند كثيرين منهم، وسبب مثل هذا الأمر، فقدان الرعاية الاجتماعية وانعدام الخدمات والتخفيضات التي تقدم للمتقاعدين على الرغم من وجودها في كل دول العالم. أتمنى أن أرى مزيدا من المتقاعدين المقتدرين في مناطق المنتجعات الدينية والبيئية والسياحية، ومزيدا من محتاجي العمل مشاركين في خدمة الوطن وهم أهل لذلك دون شك.