مكاتب خدمات تتحايل على أنظمة العمل وتمارس دور مكاتب الاستقدام

كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أن وزارته رخصت لـ 13 مكتب استقدام جديدا، علاوة على منح 57 مكتبا آخر الموافقة المبدئية، في وقت يبلغ عدد المكاتب القائمة 331 مكتبا، و23 شركة في مختلف مدن المملكة. وقال خالد أباالخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن الوزارة تهدف من ذلك إلى توسيع خيارات أكثر أمام المواطن، ومنح سوق العمالة المنزلية مزيدًا من التنافسية في تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة، وضمان تطوير حِراك الاستقدام وضبطه بما يلبي الطلب على العمالة بشكل عام. وفي سياق ذي صلة، أفصحت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن قيام مكاتب خدمات عامة بالتحايل على النظام، واستقدام عمالة منزلية بنجلادشية بمقابل يصل إلى نحو 12 ألف ريال، أي ضعف السقف الذي حددته وزارة العمل البالغ 7000 ريال، وذلك بالتنسيق مع مكاتب استقدام محلية وبنجلادشية، وعمل وكالة شرعية للمكاتب وإعطائها التأشيرة. وأضافت المصادر-فضلت عدم ذكر اسمها-، أنه "بعد ذلك يتجه صاحب مكتب الخدمات إلى بنجلادش لتوفير العاملة، ويقوم بالاتفاق مع صاحب مكتب محلي، إضافة إلى مكتب استقدام بنجلادشي لإنهاء الإجراءات عن طريقهم. وأشار إلى أن قرار وزارة العمل بتحديد سقف أعلى للاستقدام، دفع مكاتب الاستقدام للتعامل مع هؤلاء السماسرة، كما أن مكاتب الاستقدام عزفت عن التعامل مع كثير من مكاتب الاستقدام في بنجلادش، نظرا لاشتراطها تأمين ثلاث تأشيرات عمالة رجالية لكل تأشيرة عمالة نسائية، في وقت يتركز الطلب الرئيس على العمالة المنزلية النسائية. وفي رده على ذلك، قال خالد أباالخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن نظام العمل حدد عقوبات على بعض المخالفات، ومن بينها مخالفة ممارسة نشاط الاستقدام دون الحصول على ترخيص من الوزارة، فضلا عن مكاتب الاستقدام التي تتعامل مع مكاتب غير مرخص لها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وأوضح، أن الوزارة تتابع ذلك من خلال مفتشي العمل ومن خلال البلاغات التي ترد للوزارة والشكاوى بعد تعامل المواطنين مع هذه المكاتب، كما أن الوزارة تهيب بالعملاء عدم التعامل مع هذه المكاتب لضمان حقوقها. وفي السياق ذاته، يتطلع أن توقع وزارة العمل اتفاقية استقدام مع إثيوبيا خلال الفترة المقبلة لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك بهدف سد احتياج السوق من العمالة المنزلية، بعد عدم تمكن الاتفاقات التي وقعتها الوزارة مع عدة دول سابقا من تأمين الطلب على العمالة. وفي تفاصيل الاتفاقية مع إثيوبيا، أوضح مصدر لـ"الاقتصادية" أن الاتفاقية ستكون عامة للاستقدام، حيث توضع فيها الإجراءات والاشتراطات العامة وفق سياستي البلدين، توضع ضمن بنود آلية ضمان وحفظ حقوق وواجبات كل طرف، ومنها آلية تسليم الرواتب والجهات التي ستضمن حقوق العمالة. وذلك إضافة إلى التزام إثيوبيا بأن تكون العمالة المرسلة مدربة ومؤهلة للعمل وتحمل شهادات في هذا الجانب، إلى جانب توفير شهادات تضمن سلامتها صحيا، ووثيقة خلوها من أي جرائم سابقة أو مطالبات أمنية.