تتهيأ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية خلال الفترة المقبلة، تتضمن مزيدا من الرقابة على الحركة النقدية والحوالات، علاوة على تحسينات جديدة على نظام المدفوعات ونظام حماية الودائع الذي ينتظر إقراره قريبا.

أكد ذلك ممثلون عن المؤسسة ومسؤولون في القطاع المالي والنقدي، خلال دورة مصرفية بعنوان "مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية"، التي نظمتها المصارف السعودية بالتعاون مع المعهد المالي في الدمام، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في المملكة.

وأوضحوا، أن حزمة التنظيمات الجديدة، ستتضمن وضع لائحة تنظيمية لشركات الصرافة للحد من العملات المزورة وتشديد الرقابة الاحترازية ضد التحويلات المالية خاصة بعد ظاهرة الإرهاب، كما ستتضمن اللائحة إلزام شركات الصرافة التقليل من الصفقات.

وأشاروا إلى أن تحسين نظام المدفوعات، سيتضمن إنشاء نسخة جديدة للشبكة، تهدف إلى حماية المستخدمين من عمليات الاختراق، وتمرير العمليات بصورة آمنة وإسراعها. من ناحيته، قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية إن التحسين يجري لوقف تعثر شبكات الدفع التي كانت تستغرق في السابق 38 ثانية، لافتا إلى أن شبكة "مدى" كانت أحد الحلول التي خفضت وقت استخدام شبكات الدفع إلى ثماني ثوان. وبين، أنه بالتنسيق مع المصارف يمكن فتح الحد الأعلى للسحب اليومي إلى 60 ألف ريال، مشيرا إلى أنه بعد إعادة هيكلة الرسوم، ستكون بحد أقصى 40 ريالا بغض النظر عن حجم العمليات. وأشار إلى أن التعامل الإلكتروني في السعودية لا يزال الأقل بين دول العالم التي تتعامل حاليا فيه بنسبة 80 في المائة، مبينا أنه يوجد في المملكة حاليا 16 ألف جهاز، في حين يتحمل الوضع النقدي 90 ألف جهاز، مبينا أن التوسع وارد والمؤسسة مع المصارف تعمل على تحول المجتمع إلى مجتمع إلكترونيا عوضا عن النقدي، في ظل تسجيل نمو متواصل منذ مطلع العام الجاري 2015.

وأشار إلى أن حجم النقد المتداول يفوق 175 مليار ريال خارج المصارف والمؤسسات، وهو حجم مكلف ومجهد، وبالتالي تتجه المؤسسة لتعزيز العمليات الإلكترونية. ولفت إلى أن بعض الدول بدأت تحاكي نظام "سداد" بعد نجاحه في السعودية، مشيرا إلى أهمية نظام "سمة" الذي ساعد في تقليل المخاطر العالية على المصارف، مشيرا إلى أن نظام "سمة" يعد سجلا ائتمانيا وليس قائمة سوداء.

وبالعودة إلى ممثلي "ساما"، حيث أوضحوا أن فك الريال السعودي عن الدولار الأمريكي لن يكون إلا في حالة وصول المملكة إلى مرحلة التنوع الاقتصادي، لذلك تعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد، إلا أنهم أكدوا أن الوضع الحالي للمملكة جيد ويفترض أن يستمر الربط لمساعدة المستثمرين.

وأشاروا إلى أنه في حال تعويم الريال السعودي سيكون ضغطا كبيرا عليه، لذلك لا يزال الربط مستمرا خاصة في ظل اعتماد إيرادات الدولة على 90 في المائة من إيرادات النفط، كما أن الربط بالدولار سيخدمها وله فائدته، كونه العملة العالمية التي تستخدم في العمليات التجارية بشكل عام، خاصة في تجارة البترول.

ونوهوا إلى أن أغلب الدول التي اتجهت لفك عملتها عن الدولار وتعويمها، وقعت في مشاكل لا حصر لها، في إشارة إلى بعض دول الخليج والمنطقة.