«هيئة الاستثمار» تتجه إلى إقرار حوافز لتشجيع الاستثمارات في الصناعة التحويلية خلال يناير

قال المهندس عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، "إن الهيئة ستعلن خلال كانون الثاني (يناير) المقبل عن قرار يعزز صناعة البتروكيماويات السعوديية، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في الصناعة التحويلية في المملكة". وأوضح العثمان في كلمته خلال افتتاح الدورة السنوية العاشرة لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أن الاستثمار في هذا القطاع وتنشيط صناعته يمكن أن يقلل من الاستيراد، ويخلق نحو 600 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى ضعف ذلك من فرص العمل غير المباشرة خلال السنوات العشر المقبلة. وقال العثمان "إن بلدان مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى مواكبة عصر التحول الراهن وتنويع صناعتها وتوسيع إنتاجها من المواد البتروكيماوية، وعلى الرغم من أن دول المجلس تعد منتجا رئيسيا للمواد الهيدروكربونية والبتروكيماويات فإنها لا تزال تستورد منتجات تلك الصناعة بشكل لافت بما فيها الإطارات وزيت المحركات والرعاية الشخصية والأدوات المنزلية وبعض من المنتجات المستوردة في المنطقة"، مشدداً على أن السعودية تتمتع ببرنامج توطين طموح جدا، سعيا إلى تمكين المشاريع الهادفة من الإسهام في صناعة المصب في المملكة. من جهته، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن واقع الاقتصاد الكلي العالمي يحتم على شركات صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج مواصلة الاستثمار ودفع عجلة الابتكار في القطاع من أجل تعزيز قيمة منتجاتها وضمان نموها المستدام. وأضاف المزروعي أنه "من الضروري بالنسبة إلى منطقة الخليج الحفاظ على ريادتها لقطاع صناعة البتروكيماويات نظرا لأهمية ذلك في تحفيز التنوّع الاقتصادي والابتكار، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بمستوى حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، وأنا على قناعة تامة بأن المحافظة على عقلية يقظة ومنفتحة ستلعب دورا محوريا في تطوير طرق جديدة قادرة على تعزيز قيمة هذه الصناعة والارتقاء بجودة وكفاءة منتجاتها". وأشار المزروعي إلى ضرورة تطوير هذا القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من الخبرات وعلاقات التعاون الحالية بين الشركات العاملة في هذا المجال في المنطقة إضافة إلى مواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء الدوليين من أجل توسيع مجالات ابتكاراتهم لتتجاوز نطاق البحث والتطوير. وأضاف المزروعي أنه "ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تواصل تحسين كفاءة البنية التحتية بما يضمن تحقيق أثر مضاعف في الاقتصاد ككل، وبعد نجاحنا في اكتساب تلك المكانة المرموقة والاستحواذ على حصة مهمة من السوق العالمية على مدى الخمسين سنة الماضية أصبحنا اليوم أمام منعطف بالغ الأهمية". وأفاد المزروعي أنه من خلال استقراء حقائق وواقع الاقتصاد الكلي العالمي أننا ندرك جيدا أنه يتوجب على القطاع أن يمضي قدما باستثماراته لينتقل إلى مرحلة الابتكار وبلوغ مستويات أعلى في سلسلة القيمة. وأضاف المزروعي أنه "عندما نتأمل الوضع الحالي في المنطقة أرى شركات ومسؤولين تنفيذيين قد أدركوا التحديات التي أمامهم بشكل تام ولا يألون جهدا في اتخاذ الخطوات الصائبة من أجل الانطلاق بالقطاع إلى آفاق أوسع وأرحب". وأشاد المزروعي بجهود كبرى شركات صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة الابتكار التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام لأعمالها في المستقبل. من جهة أخرى، قال المزروعي "إنه ليس نادما على قرار "أوبك" العام الماضي بعدم خفض سقف الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار النفط"، معبراً عن ثقته بأن القرار كان سليما وأن السوق ستستعيد توازنها، "ولسنا نادمين على القرار الذي أخذناه، لأنه لم يكن لدينا أي خيار"، مشيرا إلى أن هذا مؤلم لكثير من المنتجين في مختلف أنحاء العالم ونحن نتقاسم هذا الألم، لكن هذا لا يعني أننا مضطرون إلى عمل شيء ليس مستداما. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر المزروعي أن التوجه ليس لحماية الحصة السوقية ولا الاهتمام بالأسعار فحسب، وإنه يعتقد أن هناك حاجة للنظر إلى الموضوع بشكل مختلف لا يقتصر على حماية الحصة السوقية فقط، لافتاً إلى أن قطاع النفط في حاجة إلى مراقبة العرض والطلب، وأنه لا يجب السماح لتخمة المعروض بتشويه السوق، معبرا في الوقت ذاته عن ثقته باستقرار السوق من تلقاء نفسها، ورأى المزروعي أن هناك إشارات على هذا الاستقرار. من جهته قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا"، إن القطاع في دول الخليج مقبل على مرحلة التحول من دول منتجة للمواد الخام، إلى قطاع مصدر للمنتجات التحويلية، في ظل وجود واردات خليجية منها تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وأوضح السعدون، أن الاستثمار في الصناعات التحويلية والمنتجات المتخصصة خليجيا استثمار واعد، على الرغم من أن السوق المحلية لا تعد كبيرة، إلا أن الدول الخليجية مؤهلة إلى أن تكون دولا مصدرة للمنتجات التحويلية النهائية للبتروكيماويات، مثلما نجحت في تصدير المواد الخام طوال السنوات الماضية. وأشار السعدون إلى أن موقع دول الخليج الجغرافي وقربها من دول واعدة صناعيا وذات نمو اقتصادي ثابت مثل الهند وبعض الدول الإفريقية الواعدة صناعيا، يؤهل دول الخليج للاستثمار في صناعة المواد التحويلية والمنتجات المتخصصة، في ظل وجود دول قريبة يمكن التصدير إليها. إلى ذلك، قال راشد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في كلمته إن المنتدى تحول إلى منصة تفاعلية فريدة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للتواصل واللقاء واستعراض وجهات النظر حول المستجدات العالمية في هذا القطاع الصناعي فضلا عن مناقشة الوسائل التي تساعد في الحفاظ على الميزات التنافسية لهذه المنطقة في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الكيماويات بشكل عام. وشدد الشامسي على الأهمية المتنامية لمنطقة الخليج العربي حتى أصبحت من المراكز الاستراتيجية المهمة للصناعات البتروكيماوية في العالم مع ارتفاع حجم إنتاج البتروكيماويات في المنطقة بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 136 مليون طن في عام 2014 في الوقت الذي بلغ فيه حجم المبيعات في قطاع الكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نحو 87.4 مليار دولار. وحول تأثيرات انخفاض أسعار النفط في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، أوضح الشامسي أنه على الرغم من أن التطور الذي يشهده هذا القطاع يمكن أن يعوض بشكل جزئي الانخفاض الحالي في أسعار المواد البتروكيماوية "يجب علينا الاستمرار في تفعيل عملية التحول في هذا القطاع الصناعي من إنتاج المواد الكيماوية التقليدية إلى إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة والفعالة". من جهتها تبلغ حصة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات نحو 8.5 في المائة من السوق العالمية حيث تجاوزت طاقتها الإنتاجية 136 مليون طن في عام 2014.