أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي؛ المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد تعتمد على سلامة النظام المالي وعلى وجه الخصوص سلامة المصارف، لذا تأتي أهمية الرقابة على المصارف من أجل المحافظة على سلامتها وتفادي وقوع أزمات مصرفية، قد تعصف باقتصادات الدول.
وأضاف الحميدي، أن تكلفة الأزمات المصرفية كانت تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 10 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي للدول التي تمر بأزمة مصرفية، لافتاً إلى أن المصارف الكبيرة تستحوذ على ما يزيد على 70 في المائة من إجمالي الأصول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار خلال كلمة ألقاها في دورة حول "الرقابة المكثفة للبنوك الكبيرة" عقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ، أمس، شارك فيها 29 مشاركا يمثلون 16 دولة عربية، إلى أن القصور في أساليب الرقابة على المصارف وتحديداً الرقابة على المخاطر، يعد أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية، والتسبب في انتشارها على نطاق واسع شمل النظام المالي العالمي برمته،
وبين، أن تطور أعمال المصارف وزيادة تعقيدات النشاطات التي تقوم بها وارتفاع المخاطر لديها، أصبح يتطلب ضرورة العمل على تحديث وتطوير الأساليب الرقابية عليها لضمان سلامتها.
وتابع، أنه في ضوء هذه الأهمية يحسن أن تولي السلطات الرقابية، الأهمية اللازمة لضمان مستوى رقابة ينسجم مع حجم المصارف وتعقيد نشاطاتها ودرجة المخاطر، والنأي عن سياسة أن حجما واحدا يناسب الجميع، والتأكد من أن لدى المصارف الكبيرة إدارة مخاطر قوية وأنظمة رقابية فاعلية وحوكمة رشيدة.
وبين، أنه لذلك سعت العديد من السلطات الرقابية في الطلب من المصارف الكبيرة والمهمة نظامياً، أن تحتفظ برأسمال كبير وبسيولة عالية، كما أصبحت هذه المصارف تخضع لاختبارات التحمل من أجل قياس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها إلى عملائها في ظروف ضاغطة، مشيراً إلى أن كل هذه المتطلبات تهدف إلى ضمان أن تلك المصارف لا تشكل تهديداً على استقرار النظام المالي.
وشدد الحميدي، على أن الرقابة القوية على المصارف الكبيرة من خلال منعها من المغالاة في الولوج بنشاطات عالية المخاطر، لا تعني بالضرورة منع حدوث أزمات مصرفية، لكنها ربما تحد من احتمالية حدوثها، وإذا حدثت تقلل من آثارها القاسية، مضيفا، كما أن الرقابة القوية تسهم بلا شك في التأكد من أن المصارف الكبير ة قادرة على تجاوز الأزمات.
وتلقي الدورة الضوء على كافة الجوانب الرقابية ذات الصلة بالمصارف الكبيرة، علاوة على عرض التجارب الدولية بهذا الخصوص، ما يساعد على تعزيز وتقوية الرقابة على المصارف في الدول العربية، كما ستركز على عدة محاور تتمثل في الإطار الدولي للرقابة على المصارف الكبيرة والمهمة نظامياً، علاوة على إدارة المخاطر لدى المصارف الكبيرة، والتحديات المتعلقة بالرقابة على المصارف الكبيرة، والشفافية في ميزانيات المصارف الكبيرة.