أبلغ "الاقتصادية"، مختصون في القطاع العقاري، أن القرض العقاري المُعجل سيكون من الصعوبة نجاحه بالصورة المطلوبة، خاصة في المدن الرئيسة، بسبب قلة المعروض من الوحدات السكنية التي توازي قيمة القرض.
وقال لـ"الاقتصادية"، الدكتور محمد الأنصاري، المتخصص في القطاع العقاري، إن القرض المعجل تباينت ردود الأفعال بشأنه، بسبب غياب التحليل الاقتصادي الدقيق عنه، ما أدى إلى حدوث تباين كبير بخصوصه، مشيرا إلى أن مثل هذا القرض يجب ألا يؤخذ بعمومياته، حيث إنه قد يتناسب ويتناغم مع ظروف ومعطيات معينة لشخص محدد.
وبين، أن "تأثير انخفاض أو ارتفاع قيمة الريال، أو قيمة الأراضي، أو الدخل الشهري للمقترض، أو تنوع استخدام القرض في إنشاء فيلا، أو عمارة سكنية أو تجارية، وكذلك زيادة عمر المقترض، وتعدد مصادر دخله"، تعد بمنزلة أمثلة للمعطيات التي يمكن أن تتحكم بشكل مباشر في تقييم ملاءمة القرض المعجل للمقترض.
ونوه إلى أهمية التفكير العميق لكل من يرغب خوض تجربة الاقتراض طويل الأجل، الذي قد يمتد إلى نحو خمسة عشر عاما، الذي قد يتخللها مطالبات أسرية، وأعباء مالية على المقترض، ينبغي أن تتم مواجهتها بواقعية تحقق تكاملا اقتصاديا يستطيع معه المقترض القيام بواجباته بصورة حيوية، تمكنه من اتخاذ القرار المناسب. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن القرض المُعجل سيواجه صعوبة في نجاحه بالشكل المطلوب، بسبب قلة المعروض من الوحدات السكنية، بقيمة القرض ما سيؤدي إلى صعوبة نجاح طالبي هذا القرض للحصول على سكن، خصوصا في المدن الرئيسة.
فيما استبعد أن يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن أثره على أسعار العقارات لن يكون كبيرا، وسريعا، بالرغم من أن إقرار القرض المعجل يعد تحريكا في الطلب على الوحدات السكنية، كما أنه قد يحرك المطورين لبناء وحدات سكنية بالقيمة نفسها.
وأضاف المبيض، أن "القرض المُعجل يمكِن المستحقين للقروض السكنية، من تعجيل استحقاقهم إذا ما رغبوا في الحصول على قرض عقاري من بعض المصارف، وشركات التمويل العقاري المتعاملة مع صندوق التنمية العقاري، مضيفا أنه قرض بقيمة القرض الحكومي نفسه، لكن بفائدة، وهذه الفائدة منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة التي تحصل عليها تلك المصارف في العادة، وهو يعد خيارا لمن أراد الحصول على قرض عقاري بشكل سريع، مقابل فائدة منخفضة، ما يقلل عدد سنوات الانتظار.
في حين أوضح لـ"الاقتصادية" جميل القصير، شيخ طائفة العقاريين في محافظة الطائف، أن القرض المعجل سيمتد تأثيره كي يعجل بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن الفوائد المصرفية للقرض ينبغي أن تكون طبيعية، بحيث تكون ضمن الحد الأدنى لراتب المقترض، وألا يكون فيها ضرر أو عبء مادي عليه، وبحدود ما يتماشى مع طموحاته، وراتبه المتاح.
وكان صندوق التنمية العقاري، قد أعلن في بيان في مطلع العام الجاري، عن موافقته على عدد من القرارات من بينها إطلاق برنامج القرض المعجل الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض، من التوجه للمصارف التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض، وسيقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى المصارف، وذلك عملا بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجه سير عمل صندوق التنمية العقاري، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين، وأن تكون أسعارها في متناول شرائح المجتمع المختلفة.
