أكد لـ "الاقتصادية" تركي الطعيمي المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عدم وجود نية لتمديد مهلة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة، التي تنتهي بعد خمسة أيام. وستطبق العقوبات حسب المادة 229 من نظام الشركات، التي تنص علی فرض عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، مع عدم الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات، أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الوزارة.

وتشمل تلك المخالفات كل من يثبت عمدا تلاعبه في عقد الشركة أو نظامها أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة وكتابة بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

وذكرت أيضا كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة وجه دعوة للاكتتاب العام في أسهم أو سندات على خلاف أحكام هذا النظام، وكل من عرض هذه الأسهم أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة.

وأضافت المادة كل من أسس شركة تعاونية على خلاف أحكام هذا النظام، وكل عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة.

ونوهت إلى أي مدير أو عضو مجلس إدارة حصل أو وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحا صورية، أو أي مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.

وشددت على كل موظف حكومي أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته وكذلك كل مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.

ولفتت إلی كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الوزارة.

وتحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8 و9 من مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقا لنص المادة 76 من هذا النظام.

وحول الآلية التي ستتطبق بها العقوبات ستكون تدريجيا وتبدأ من خلال إيقاف السجل وخدمات وزارة العمل، ومن ثم تطبيق باقي العقوبات بناء على النظام، علما بأن 75 في المائة من الشركات المساهمة أودعت قوائمها.

ويعد برنامج "قوائم" إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليا، ما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة ISIC المعتمد من الأمم المتحدة، الذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليا ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.