شركات التطوير العقاري تطرح مشاريع بـ 20 مليار ريال في «ريستاكس الشرقية»

قدرت لجنة المعارض في مجلس الغرف السعودية، قيمة المشاريع المعروضة في معرض "ريستاكس الشرقية العقاري"، الذي دشن فعالياته الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أمس، بنحو 20 مليار ريال. وقال لــ الاقتصادية" حسين الفراج؛ رئيس لجنة المعارض في مجلس الغرف السعودية ورئيس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، إن عدد الشركات المشاركة في المعرض بلغ 36 شركة متخصصة في مجال بناء المنازل وتطوير المشاريع العقارية والسياحية، دون احتساب المصارف الوطنية وشركات التمويل الأخرى المشاركة، وذلك حتى اختتام فعاليات المعرض يوم الخميس المقبل. من جهته، قال الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية المشاركة في المعرض، إن هناك ثلاث شركات خليجية مشاركة في المعرض من الكويت وقطر، تقوم بالتعريف لمشاريعها العقارية والسياحية. وبين بودي، أن ضعف المشاركات الخليجية والعربية في المعارض العقارية السعودية يعود لضوابط وشروط وزارة التجارة التي منعت مشاركة أي شركة للتسويق لمنتجات خارج السعودية، إلا بشرط حصول تلك الشركات على ترخيص من قبلها أو بالشراكة مع شركات سعودية مرخصة. وأضاف، أن قرار الوزارة الحازم أسهم في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي أغلبها تسوق لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة التجارة والصناعة وتزويدها بعدد المشاريع المعروضة في المعرض للشركات الخليجية الموجودة بالمملكة. وأضاف، أن اللجنة بالتعاون مع بعض المختصين تقوم بتنظيم محاضرات صباحية في المعرض، تتضمن مستقبل السوق العقارية، شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، مبادرات صندوق التنمية العقاري في دعم مشاريع التطوير العقاري والإسكان، برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة. وفيما يتعلق بقرار فرض رسوم على الأراضي، أوضح أن البوادر الأولية للقرار تعتبر إيجابية، مقترحا إضافة آلية لفرض الرسوم، بحيث تكون المناطق المستهدفة بالتنمية أراضي مهيأة للبناء ولم تبن، وإعطاء أمرين من خلال تطويرها وفرض رسوم على من يطورها. فيما توقع أن القرار لن يؤدي إلى خفض أسعار العقار إلا في بعض أراضي المضاربات، وفي الوقت نفسه يسهم في سهولة توفير المسكن للمواطن. من جهته، قال عبدالمحسن الراشد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة في المعرض، إن فرض رسوم الأراضي البيضاء من الصعب التنبؤ به، وكيفية الآلية المعتمدة في القرض، مضيفا أن الآلية التي ينتظرها الجميع من عقاريين ومواطنين هي من ستحدد نجاح قرار فرض الرسوم من عدمه، مبينا أن الرسوم إذا كانت بطريقة مشجعة للعقاريين لتنمية عقاراتهم فهذا هو المطلوب وليس لتأخر عجلة النمو والتنمية بشكل عام. وبين أن 90 في المائة من المشاريع العقارية خلال العقد الماضي تم تطويرها من قبل شركات التطوير، وأن الدولة تكفلت بتطوير بعض المخططات والأراضي القديمة، مضيفا أن هناك شراكة كبيرة بين الدولة والمطورين بهدف التنمية المستدامة التي تصب في المحصلة النهائية لصالح المواطن الذي هدفه البحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخله الشهري بعيدا عن القروض التي تكبده أحمالا أخرى. وأعلن أن هناك شركات خليجية بصدد دخولها للسوق السعودية للاستثمار في قطاع السياحة في المنطقة الشرقية التي تحتاج لأكثر من 25 مشروعا سياحيا متنوعا يخدم السائح السعودي والخليجي، مضيفا أن الشرقية أصبحت تنافس أغلب دول الخليج في جذب السواح خاصة في الإجازات الرسمية ونهاية الأسبوع، مضيفا أن كثرة المشاريع السياحية في المنطقة مطلب ضروري لإيجاد تنافس شريف في تقديم الخدمات والأسعار.