على الرغم من توجيهات سابقة لإدارة مصلحة الجمارك بعدم إلزام التجار ومكاتب التخليص الجمركي بإضافة كلمة "استيراد" إلى سجلاتهم التجارية ليتمكنوا من فسح البضائع، إلا أن المستوردين لا يزالون يواجهون هذا العائق في ميناء جدة الإسلامي.
وعلمت "الاقتصادية" من مخلصين جمركيين، أن عددا من المستوردين والشركات والمؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي، تعتزم التقدم إلى الجهات المعنية بتظلم لحل المعوقات التي تواجههم في فسح البضائع، ومنها عائق تعديل النشاط أو طلب إضافة كلمة استيراد لسجلاتهم التجارية.
وأكد لـ"الاقتصادية" مخلص جمركي، أنه لا يزال يواجه العديد من المستوردين والشركات والمؤسسات، مشاكل في فسح البضائع، تشمل توقيعهم على تعهدات لفسح البضائع، ومنع الفسح في حال تكرر المخالفة، بسبب بعض الأخطاء من المنافذ الجمركية. يأتي ذلك رغم توجيهات سابقة من مدير عام الجمارك للمنافذ الجمركية البرية والبحرية والبرية (اطلعت "الاقتصادية" على نسخه منها)، ونصت على أنه ليس بالضرورة أن يتضمن السجل التجاري كلمة "استيراد" لفسح البضائع ويؤكد فيها على عدم مطالبة المستوردين بإضافة الكلمة المذكورة إلى سجلاتهم التجارية لتمكينهم من الاستيراد.
إلى ذلك، ناقش رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مع أعضاء اللجنة والعديد من الشركات والمؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي، خلال اجتماع في جدة أمس الأول تحت شعار (يدًا بيد لنرتقي)، المعوقات التي تواجه المستوردين والشركات والمؤسسات ومكاتب التخليص الجمركي في عمليات الاستيراد.
وبدأ اللقاء بعرض أعمال لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، والتسهيلات المقدمة التي تتلخص في حل مشكلة ميناء الملك عبدالله والمشاركة في الاجتماعات الدورية والمستمرة مع كل من القطاعات الخاصة والحكومية، لتذليل العقوبات وتسهيل بعض الإجراءات الجمركية وحل المعوقات.
وجرى التطرق إلى مناقشة اعتمادات التفاويض والمعوقات الأخرى، كما تم الاتفاق على أن يتم صنع كيان لمهنة التخليص الجمركي والمخلصين، وذلك بتعاون بين المخلصين وحل جميع الصعوبات التي تواجههم مع الجهات المعنية.
فيما سيقوم رئيس اللجنة وأعضاؤها خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق والترتيب لعقد لقاء مع مدير عام ميناء جدة الإسلامي والجهات المعنية، وتقديم طلب مُوقع من شركات ومؤسسات الاستيراد ومكاتب التخليص الجمركي، وطلب حل للعوائق التي تواجههم، التي تتمثل في وضع ختم تسليم المعاملات لدى المراجعة المستندية، وحل معوقات اعتماد التفاويض وعدم إلزام التاجر بإضافة الاستيراد في سجلاتهم.
