100 % زيادة في مكافآت 45 ألفا من طلاب التربية الخاصة

أوضحت وزارة التعليم أن قرار مجلس الوزراء بزيادة مكافآت طلاب وطالبات التربية الخاصة إلى الضعف، سيستفيد منه نحو 45 ألف طالب وطالبة. وبحسب إحصائيات الوزارة، يقدر عدد المستفيدين من طلاب التعليم الخاص 30 ألف طالب، و15 ألفا من طلاب التعليم العام من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيضاعف القرار مكافآت طلاب التربية الخاصة الابتدائي من 300 إلى 600 ريال، والمتوسط من 375 إلى 750 ريال، والثانوي من 450 إلى 900 ريال، فيما سيتضاعف مكآفات الطلاب الساكنين في معاهد التربية الخاصة، حيث إن الابتدائي يتضاعف من 90 إلى 180 ريالا، والمتوسط من 135 إلى 270 ريالا، والمرحلة الثانوية من 180 ريالا إلى 360 ريالا شهريا. وعلمــــت "الاقــتــصادية" أن الزيادات ستشمل الطلاب غير السعوديين المولودين في المملكة من أمهات سعوديات، من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية. من جانبه، قال الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بزيادة مكافآت طلاب وطالبات التربية الخاصة (البصري، السمعي، الفكري) إلى الضعف، وشمول هذا النوع من المكافآت طلاب التعليم العام من ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقة الجسمية والصحية، دلالة على حرصه على هذه الفئة الغالية. إلى ذلك شرعت وزارة التعليم في إطلاق ستة استبيانات "رأي" صاغها إلكترونيا خبراء متخصصون في التعليم الأهلي على مستوى الوزارة والميدان، وذلك بهدف تشخيص واقع ومخرجات التعليم الأهلي وإحداث تحولات في الأداء والجودة في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي. وشملت الاستبيانات قياس رضى المستثمرين رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية في الغرف التجارية للتعليم الأهلي والأجنبي، واستبيان واقع التعليم الأهلي والأجنبي من وجهة نظر الميدان التربوي، والدفاع المدني، والشؤون البلدية، إضافة إلى استبيان لقياس مستوى رضى أولياء الأمور والمعلمين. وقال سعد آل فهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، إن تأسيس وكالة مستقلة تختص بالتعليم الأهلي يأتي انسجاما لتطوير قطاع التعليم الأهلي، وبناء الشراكة مع المستثمرين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتفعيلا لتوصيات مجلس الشورى لأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التعليم وتمكينه وتطويره. وأضاف أن تلك الاستبيانات انطلقت من رؤية الوكالة المستقبلية وأدوارها لتشخيص الواقع وتقييمه للوصول لوضع خطة استراتيجية تعزز دور القطاع الخاص في تحسين جودة وتطوير التعليم الأهلي، وبناء المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على جودة الخدمة التعليمية، وإعلانها مع إيجاد مواصفات ومعايير واضحة وموحدة للعاملين في القطاع الأهلي، وتطوير اللوائح والنظم والإجراءات، بهدف بناء شراكة استراتيجية بين القطاع العام في الوزارة وقطاع التعليم الأهلي. وأشار إلى أن من أهم أولويات هذه الشراكة نشر ثقافة الاستثمار في التعليم، وبيان دوره الاقتصادي وبعده الثقافي والاجتماعي، وإرساء إطار عمل مؤسسي فعال للتعليم الأهلي، يتضمن آلية شفافة ومرنة ومعلنة مع ضبط الجودة المقدمة وذلك بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم العام ومع الجهات ذات العلاقة. وأكد آل فهيد أن من أولويات الشراكة بين القطاعين التعليميين العام والخاص، تقديم تسهيلات تقنية وعينية للمدارس الأهلية وربطها بمعايير الجودة.