بدأ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة باستقبال الطلبات من قبل المستثمرين الراغبين للاستفادة من برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، لتمويل مشاريعهم الفندقية والسياحية والتراثية في المدن والمحافظات الأقل نموا ابتداء من الأسبوع الماضي.
وأوضح صالح بن سليمان عباس مدير عام الفرع أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قامت بالاتفاق مع وزارة المالية على ضوابط البرنامج، منها إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، لافتا إلى وجود ثلاثة مجالات يتم دعمها تشمل الفنادق ومرافقها من أجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافة للمنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، مضيفا أنه يمكن لطالب القرض توفير ضماناته إما برهن أرض المشروع، أو رهن عقاري بديل، أو ضمان بنكي، مع ضرورة التنفيذ وفق برنامج زمني من بداية تشغيل المشروع.
من ناحيتهم، أشاد عدد من المستثمرين في القطاع السياحي بمنطقة المدينة المنورة بالبرنامج، مؤكدين أنه سيضيف المزيد للمشاريع السياحية في المواقع والوجهات السياحية، وسيزيد من فرص الجذب لها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وقال عبد الغني الأنصاري رئيس لجنة السياحة والزيارة في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إن البرنامج خطوة داعمة للقطاع السياحي، وذو أهمية كبيرة لقطاع الفنادق والشقق المفروشة وإسهامها في تنمية الوجهات السياحية والتنوع في صناعة السياحة الداخلية، لمواجهة الطلب المتنامي على هذا النشاط. ونبه الأنصاري إلى أن البرنامج في حاجة إلى متابعة تنفيذ وتقويم وتطوير مستمرة ومشاركة واسعة من أصحاب القطاع لتجاوز ما قد يظهر من عقبات أو تعثر للمشاريع وعدم ترك التعديل والتدارك سنوات تهدر في طريق بلوغ البرنامج أهدافه.
وأشار فهد المغير، مستثمر سياحي، إلى أن البرنامج يشكل رافدا له عديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع، مبينا أن القرار نص على دعم المشاريع في المدن والمحافظات، وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، وسيمكن القرار من زيادة الاستثمارات السياحية كما وكيفا، إضافة للجودة والنوع والانتشار الجغرافي، كما أنه يشجع أبناء المنطقة على الاستثمار في هذا المجال الحيوي المهم ويعمل على توليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتوفير البيئة المناسبة للصناعة السياحية والفندقية.