أضمن طريقة لتبدو ذكياً وعنيداً فيما يتعلّق بمسألة النمو الصيني في الأشهر الأخيرة هي الإشارة إلى ما يُسمّى مؤشر لي كيكيانج.

مقياس النمو البديل هذا قائم على تعليقات أدلى بها لي، الآن رئيس الوزراء، إلى السفير الأمريكي في ذلك الحين، كلارك راندت في عام 2007، وكشفتها برقيات ويكيليكس. ورد أن لي، أمين سر الحزب في ذلك الحين في محافظة لياونينج الشمالية الشرقية، قال إن البيانات عن الناتج المحلي الإجمالي هي “من صُنع الإنسان” وبالتالي لا يُمكن الاعتماد عليها. بدلاً من ذلك، فضّل استخدام ثلاثة مؤشرات مباشرة للنشاط الاقتصادي يُفترض أنها أقل عُرضة للمُبالغة: استهلاك الكهرباء، وحجم الشحن على السكك الحديدية، والإقراض المصرفي.

اليوم، مؤشر لي كيكيانج هو الدليل الأول على القضية التي ترى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعية تحجم عن تبيان حقيقة نطاق التباطؤ الاقتصادي. هناك مؤشرات شهرية أخرى مثل الاستثمار في الأصول الثابتة، والاستثمار الصناعي، ومبيعات التجزئة - التي تباطأت جميعها بشكل حاد أكثر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي - تُقدّم بالمثل كدليل للادعاء.

لكن هذه المقاييس تفشل في التقاط النشاط في قطاع الخدمات، الذي هو الآن المجال الأسرع نمواً في الاقتصاد.

نيكولاس لاردي، وهو زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ومُراقب للاقتصاد الصيني، كتب الشهر الماضي “إنتاج الصُلب، مثلا، أكثر استهلاكا للطاقة بكثير من وسائل الترفيه، لذلك الطلب على الكهرباء انخفض بشكل حاد مع تطوّر بُنية الاقتصاد”.

وأضاف “الافتراض القائل إن نمو الطاقة الكهربائية مقياس جيد للتوسّع الاقتصادي الشامل في الصين هو مثل محاولة قيادة سيارة من خلال النظر في مرآة الرؤية الخلفية”. باستثناء التطوّر طويل الأجل للاقتصاد، فإن العوامل لمرة واحدة في عام 2015 مكّنت أيضاً قطاعات أخرى من الاقتصاد لتعويض الانخفاض في الصناعات المُلوِّثة.

طفرة البورصة ساعدت على زيادة الإنتاج من الخدمات المالية بنسبة 27 في المائة سنوياً في الربع الثاني. لكن مثل هذا النمو بالتأكيد تباطأ منذ اضطراب البورصة الذي بدأ في أواخر حزيران (يونيو).