برنامج مراجعة إلكتروني موحد لمكاتب المحاسبة القانونية في السعودية

قال لـ”الاقتصادية” عبدالله باكودح رئيس لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة، إن اللجنة بصدد التوصل إلى برنامج مراجعة إلكتروني يهدف إلى إبراز عمل المحاسبين بشكل احترافي ودقيق، مضيفاً لا يوجد حاليا برنامج رسمي موحد للمحاسبين القانونيين للعمل عليه، لافتاً إلى أن كل شركة أو مكتب تعمل على برنامج خاص بها، ووجود برنامج يستخدمه المحاسبون مفيد جداً. وأضاف باكودح، أنه بعد التوصل إلى برنامج معين والاتفاق عليه، سيجري عرضه على الهيئة السعودية للمحاسبين، موضحا أنه إذا اعتمدته سيتم تعميمه على كل مكاتب المحاسبة، لافتاً إلى أنه من الممكن تصميم برنامج خاص أو شراء برنامج من خارج المملكة وتطويره. وأشار باكودح إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتسريع نظر القضايا وسرعة إنجاز المعاملات القانونية والتأكيد على دور المحاسبين في دعم عملية التقاضي وزيادة أواصر التعاون بين الطرفين والقضاء على أي مخالفات كاشفاً عن استعدادات اللجنة والتجهيز لعقد اللقاء القطاعي للمحاسبين القانونيين قبل نهاية العام الجاري. وبين أن اللجنة بحثت مع المحاسبين القانونيين بغرفة جدة في لقائها الأخير تطوير الشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز لإطلاق منظومة من ورش العمل التعريفية بمهنتها لدى الطلاب والطالبات وتعزيز روح التعاون مع القطاع القضائي وإشراك المحاسبين القانونيين على نطاق أوسع إلى جانب عقد اللقاءات المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى مضي اللجنة بدراسة برامج المراجعة الإلكتروني الموجودة بالأسواق وعرض تقرير شامل على اللجنة حيال ذلك، والترتيب لعقد لقاء قطاعي للمحاسبين القانونيين في الفترة المقبلة ودعوة مختلف المتخصصين والعاملين في القطاع بهدف تهيئة المناخ اللازم لتشجيع التعاون بين المحاسبين القانونيين وتأصيل وتطوير مفهوم المحاسبة القانونية والمساهمة في تطويره وتنميته.من جهته، أكد رامي الخضر نائب رئيس لجنة المحاسبين القانونيين أن الهيئة السعودية تكفلت بدفع تكاليف برامج المراجعة ووضعت عشرة آلاف ريال لكل مكتب يقوم بإيجاد برنامج مراجعة جيد، مضيفاً “نحن الآن قيد الدراسة ولم نتوصل إلى قرار نهائي وندرس إيجاد البرنامج من كل الجوانب التقنية وغيرها، والهدف من إيجاد البرنامج إيجاد نقلة نوعية في عمل المحاسبين القانونيين ونقلهم من الورق إلى الأنظمة الإلكترونية ويختصر الوقت والجهد وسيرفع مستوى الأداء”. من جهة أخرى، أكد خالد بن هاشم ناقرو رئيس لجنة التسويق والدعاية والإعلان ضرورة مواكبة عصر التسويق والإعلان والإعلام الإلكتروني، معترفاً بالمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع وفي مقدمتها مشكلة تحديث الأنظمة، التي تواجه أغلب المستثمرين من ملاك الشركات والمؤسسات الإعلانية بجدة والمهتمين بالقطاع. وكشف “ناقرو” أن المملكة تتصدر سوق الإعلان في المنطقة وتحتل المرتبة الثانية عربياً و43 عالمياً، إذ يتجاوز حجم السوق أكثر من 2 مليار دولار، ويتربع سوق الإعلان في المنطقة العربية على المرتبة 12 في سوق الإعلان العالمي ويشهد منافسة تجعله مستهدفا لعديد من الشركات الإعلانية، منوهاً بدور لجنة التسويق والدعاية والإعلان في هذه المنظومة من خلال بحث ومناقشة كل الموضوعات والقضايا التي تهم هذه الصناعة. وأفاد بأن المشروع الرئيسي الذي تسعى اللجنة لتنفيذه، الذي يمثل تنمية للقطاع هو إقامة معرض للدعاية والإعلان والتسويق، وذلك دعماً لأهداف اللجنة المتمثلة في تقوية وتعزيز الصلة بين المستثمرين في الصناعة والجهات الرسمية المشاركة في تشريع الأنظمة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر وتهيئة الشباب السعودي للعمل في مجال التسويق والدعاية من خلال التدريب والتعليم وتطوير وسائل التسويق والدعاية والإعلان وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.