قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، سجلت حتى الآن 3 حالات طعن على مستوى المملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لجان الانتخابات بدأت في إرسال الرسائل النصية للناخبين والمرشحين، لاستكمال نواقصهم قبل استبعادهم.

وأوضح جديع القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات، أن الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة في المملكة، سجلت 3 حالات طعن حتى الآن، متوقعا خلال هذه الفترة بأن تزيد نسبة حالات الطعون في جميع مناطق السعودية، وذلك بعد أن سجلت مدينة الرياض حالة طعن والمدينة المنورة حالتي طعن.

وأبان رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات، أنه يجري الآن إرسال الرسائل النصية للناخبين والمرشحين، ممن لديهم نواقص، وذلك قبل إعلان القوائم النهائية للناخبين في 17 من محرم. والمرشحون في تاريخ 17 من صفر 1436هـ، إضافة إلى استقبال اللجان المحلية في فترة الطعون والملاحظات والاعتراضات، ومن ثم إحالتها للجنة الخاصة بالطعون، للنظر واتخاذ الإجراء اللازم لها.

هذا وقد رصدت عدد من مراكز قيد الناخبين وعمد الأحياء والأمانة العامة للانتخابات البلدية في وقت سابق، بروز سوق سوداء بين الناخبين لبيع عقود إيجار من أجل تجاوز شرط إثبات السكن، وذلك من خلال قدوم عدد من الناخبين بعقود إيجار مزورة، في محاولة منهم لتجاوز شرط إثبات السكن للتسجيل في أحياء غير أحيائهم، ودوائر انتخابية لا يسكنون فيها.

وشددت الأمانة العامة للانتخابات البلدية، على كل مركز انتخابي التأكد من سكن الناخب في الحي، الذي تتبعه الدائرة الانتخابية، من خلال شرطي إثبات السكن بصك ملكية العقار أو مشهد من عمدة الحي، مؤكدة على عدم قبول عقد الإيجار، وذلك في خطورة منها لمنع التلاعب وتسجيل الناخبين في أكثر من مركز ودائرة انتخابية.

وقد قالت وزارة الشؤون القروية والبلدية في وقت سابق، إنه تم إدراج 7600 مرشح ضمن القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، منهم 1066 امرأة، وذلك في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية المحددة في التدقيق على الأسماء المدرجة واستخراج القوائم النهائية بأسماء المرشحين تستغرق شهرين كاملين، وفيما يخص الناخبين فقد أفادت الوزارة أنه جارٍ التدقيق والتأكد من صحة بيانات من قيدوا أسماءهم في هذا العام، موضحة أنه متوقع بأنه سيكون هناك انخفاض في العدد المعلن سابقا البالغ 1.7 مليون ناخب وناخبة.