محكمة اوروبية تلغي اتفاق تبادل البيانات بين اوروبا والولايات المتحدة في قضية فيسبوك

قررت المحكمة الاوروبية العليا الثلاثاء ان اتفاق تبادل البيانات الذي تعتمد عليه شركات مثل فيسبوك باطل بعد المعلومات الاستخباراتية التي كشف عنها عميل الاستخبارات الاميركي السابق ادوارد سنودن. وفي ضربة كبيرة لشركات التكنولوجيا الاميركية، قالت المحكمة ان اتفاق "الملاذات الامنة" بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لا يضمن بالشكل الكافي حماية البيانات الشخصية للاوروبيين ولذلك تعين الغاؤه. وكان الناشط النمساوي ماكس شريمز تقدم بشكوى ضد السلطات الايرلندية فيما يتعلق بشركة فيسبوك العملاقة. وقالت محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبرغ في حكمها المؤلف من ثلاث صفحات ان "محكمة العدل تعلن ان قرار المفوضية الاوروبية بخصوص الملاذ الامن في الولايات المتحدة باطل". واضافت ان على السلطات الايرلندية الان اتخاذ قرار حول ما اذا كانت ستقوم بتعليق تحويل البيانات من المشتركين الاوروبيين على موقع فيسبوك غلى الولايات المتحدة "على اساس ان ذلك البلد لا يوفر مستوى كاف من الحماية للبيانات الشخصية". وقال شريمز في بيان ان القرار "يشكل خطوة مهمة في مجال الخصوصية على الانترنت". وتابع ان القرار "يوضح ان المراقبة الشاملة تنتهك الحقوق الاساسية وهذا القرار هو ضربة كبيرة لعمليات المراقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة على مستوى العالم والتي تعتمد بشكل كبير على شركاء خاصين". وكان شريمز رفع القضية ضد هيئة حماية البيانات الايرلندية لان مقر فيسبوك الاوروبي يقع في ايرلندا. وتقيم شركات اميركية عملاقة في مجال الانترنت ومن بينها فيسبوك وابل مقراتها في ايرلندا للاستفادة من قوانين الضرائب الميسرة فيها. وبعد ذلك يتم تحويل بيانات فيسبوك الى خوادم (سيرفر) في الولايات المتحدة. الا ان شريمز قال ان اتفاق "الملاذات الامنة" الذي عمره 15 عاما ضعيف جدا لدرجة انه لا يضمن خصوصية سكان اوروبا بعد ان كشف العميل السابق في الاستخبارات الاميركية سنودن تفاصيل عمليات المراقبة. ويسمح الاتفاق لالاف الشركات بنقل البيانات على اساس ان القوانين الاميركية توفر حماية شبيهة لتلك التي توفرها دول الاتحاد الاوروبي ال28. ويتوقع ان تعلن المفوضية الاوروبية عن نسخة جديدة من اتفاق "الملاذات الامنة" مع الولايات المتحدة. وياتي هذا الحكم وسط توترات بين بروكسل وواشنطن حول قضايا تنظيمية حيث يجري الاتحاد الاوروبي العديد من تحقيقات مكافحة الاحتكار بحق شركات التكنولوجيا الاميركية.