قال المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج إن الربط الكهربائي الخليجي يعد من أنجح وأهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الطاقة المحرك الرئيس والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية، منوهاً إلى أهمية الربط القائم ونجاحه في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة ما أدى إلى منع الخسائر الاقتصادية التي تسببها الانقطاعات الكهربائية.

وقدر مشاركون في المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الدول العربية، الذي استضافته وزارة الطاقة الإماراتية النمو في الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون شهد زيادة ملموسة بنسبة 9 في المائة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا الإطار استعرض "الإبراهيم" في تقرير أوردته "واس" ما تقوم به هيئة الربط الكهربائي لتفعيل تجارة الطاقة التي عملت بشكل دؤوب خلال الأشهر الماضية من عام 2015م في تحفيز فرص تبادل وتجارة الطاقة من خلال تفعيل برنامج إدارة تجارة الطاقة الإلكتروني، ما أدى إلى إيجاد بعض العروض التنافسية لتجارة الطاقة التي تصل إلى 1200 ميجا واط، حيث تمت مفاوضات واتفاقات دولية لتجارة الطاقة وهي مؤشر جيد لبداية الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي بشكل تجاري.

وأشار إلى أن دول المجلس أولت اهتماماً كبيراً بمجال تجارة الطاقة من خلال مشاركات منسوبيها في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في مقرها في الدمام في هذا المجال، التي تعرف من خلالها المشاركون على الفوائد والفرص المتاحة لتجارة الطاقة.

ويناقش المعرض الذي تستمر فعالياته اليوم تطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وخطط تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها، كما يعرض أحدث تقنيات هندسة الطاقة في هذا القطاع. ويعد هذا الحدث مهماً لمنسوبي قطاع الكهرباء والطاقة حيث تتم خلاله مناقشة سلسلة من قضايا الطاقة مثل: أسواق الطاقة وأحدث تكنولوجيا لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على خدمات الطاقة في العالم. وتم خلال المعرض الكشف عن دراسة تسعى لإعدادها جامعة الدول العربية بدعم كبريات شركات الكهرباء في العالم العربي بهدف رصد واقع وإمكانيات محطات وتكنولوجيا الكهرباء في العالم العربي، وتحديد أي القطاعات التي تحتاج إلى تطوير إضافة إلى التعرف على مكامن التطوير وصولاً إلى معرفة وتحديد كيفية الاكتفاء الذاتي من الكهرباء.

وأكدت الجامعة العربية أن القطاع الخاص في العالم العربي يضخ حالياً استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء بسبب المردود الإيجابي الكبير له. وأوضحت أن جامعة الدول العربية تسعى حالياً إلى تطبيق استراتيجيتها للطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 2010 إلى 2030 التي تستهدف التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بسبب جدواها.