أبلغ "الاقتصادية" المهندس جمال برهان؛ عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن مؤشر أسعار مواد البناء، الذي تعتزم هيئة المقاولين إطلاقه وفقاً للتنظيم الخاص بالهيئة والمقرر العمل به بعد شهرين، سيحافظ على استقرار أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ، نظرا لاعتماد المقاولين والمواطنين على الأسعار في المؤشر قبل التوجه لشراء السلع من السوق.
وأشار إلى أن المؤشر المتعلق بقطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، سيسهم بلا شك في خفض أسعار المنتجات النهائية في قطاع المقاولات، علاوة على أهمية نشر أجور المقاولين، نظرا لأنها مبالغ فيها، خاصة من بعض المقاولين غير المؤهلين لتنفيذ المشاريع الخاصة تحديدا.
وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء في السوق السعودية، قال إن الأسعار مبالغ فيها، مشيراً إلى أن دخول المنتجات الصينية للسوق السعودية، أسهم في تلك الارتفاعات، إذ سجل السيراميك المستورد خاصة الصيني ارتفاعات مبالغ فيها لا تتفق مع جودتها.
وأوضح أن المستهلكين يواجهون عديدا من المشكلات مع مواد البناء المنتشرة في السوق، التي تأتي على رأسها المنتجات الرديئة، حيث يتحمل المواطن أعباءها المالية، ويتضرر بعد ذلك من سوء جودتها.
من جهته، أوضح عمر حامد مطور عقاري، أن أسعار بعض مواد البناء في السوق، لا تعكس السعر الحقيقي لتلك المنتجات، بل إن بعض مواد البناء ترتفع بشكل مبالغ فيه، إلى جانب عدم جودة بعض مواد البناء، وعدم معرفة المستهلكين كذلك بالطرق الصحيحة للتأكد من جودتها التي يترتب على استخدامها أعباء مالية ومشكلات في البناء، مشيراً إلى أن بعض مواد البناء في السوق، تكون مقلدة لأسماء شركات عالمية متخصصة، وليست من صنع الشركات نفسها.
وفيما يتعلق بأجور بعض المقاولين، بين أنها مبالغ فيها ومرتفعة، خاصة أن بعض المقاولين غير مؤهلين للقيام بأعمال الإنشاء والتعمير، ويملكون عمالة غير مدربة ولا مؤهلة للقيام بتلك الأعمال.
من ناحيته، أوضح سلمان العمران؛ متخصص في قطاع المقاولات، أن مؤشر أسعار البناء سيحافظ على استقرار الأسعار، وسيظهر بصورة أكبر المنتجات ذات الجودة العالية وسيحد من تقليد المنتجات، لأن المؤشر سيحتوي على أسعار المنتجات الأصلية المتوافرة في السوق.
وأشار إلى أن أسعار بعض منتجات مواد البناء بلا شك مرتفعة ومبالغ في أسعارها، خاصة مع تدني جودة بعض المنتجات ومواد البناء في السوق، علاوة على انتشار المنتجات الصينية في السوق بشكل كبير وبأسعار مرتفعة، رغم جودتها الرديئة، مبيناً أن الأمر يتطلب تغيير المستهلك للمنتجات كل فترة، خاصة فيما يتعلق بمصابيح الإضاءة.
وكان التنظيم الخاص بالهيئة السعودية للمقاولين المقرر العمل به بعد شهرين، الذي كشفت "الاقتصادية" عنه في عددها أمس، قد أظهر أهم الأهداف الذي ستتبناها الهيئة بهدف النهوض بالقطاع والحد من تعثر المشاريع في المملكة، ويأتي على رأسها وضع مؤشر للمعلومات المتعلقة بالقطاع مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق وكل الإحصاءات الخاصة به ونشرها.
