علمت “الاقتصادية” من مصادر مطلعة، أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، انتهت من ضم نحو 17 شركة استقدام، والتعرف على المنتظمين في السداد والمتعثرين أيضا. وسيعمل هذا الإجراء على ضبط تعاملات القطاع، وتقييم الملاءة المالية للعملاء وفقا لأسس علمية وموضوعية، حيث تعد المعلومات الائتمانية مهمة لطرفي التعامل، حيث تقوم فكرة المشروع الذي يتم من خلاله الربط في رصد انتظام أقساط شركات الاستقدام الخاصة بالتأجير والعقود الأخرى.

ومن المعلوم أن التجارب أشارت إلى أهمية وجود قاعدة بيانات ائتمانية لجميع القطاعات، التي على ضوئها تستطيع المنشآت التعرف على الملاءة المالية لعملائها وتقييم أوضاعهم بعناية.

من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” وليد السويدان أحد ملاك شركات الاستقدام، أن اتفاقية ربط شركات الاستقدام في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف الثلاثة “الشركة والعميل والعامل”، وذلك من خلال كشف الملاءة المالية للعميل، إذ أيد ربط شركات الاستقدام مع سمة، مؤكدا أن هذا الأمر يحفظ حقوق المستفيد بشكل أهم.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت “سمة” في وقت سابق مع عدد من شركات الاستقدام اتفاقية تعاون تتيح استفادة تلك المنشآت من المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركة، وتدوين المعلومات الائتمانية الخاصة بتلك المنشآت بغرض ضمان سير أعمالها بشكل نظامي. وذكرت “سمة” في وقت سابق أن عدة جهات انضمت إلى الشركة، منها وزارة العدل والهيئة الملكية في الجبيل وشركة أرامكو وهيئة الاستثمار، وجهات حكومية أخرى، إضافة إلى جميع المصارف والصناديق الحكومية وعدد من شركات التمويل والتقسيط وشركات التأمين، وجزء كبير من المدارس الأهلية العالمية.

وأشارت إلى أن عدد أعضاء “سمة” عند بدء عملها في عام 2004 كان مقصورا على المصارف التجارية فقط، لكن بعد انتشار الوعي بأهمية المعلومة الائتمانية ارتفع عدد أعضائها اليوم إلی نحو 230 عضوا، شملت القطاع المصرفي، قطاع التأمين، الصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، شركة أرامكو السعودية، وشركات الاتصالات والمياه والغاز، إضافة إلى تقديم خدمات لأنشطة التمويل والتأجير، قطاع السيارات والقطاع العقاري، وبعض القطاعات الطبية.