أخبار اقتصادية

«شيفرون» لـ"الاقتصادية" : خريطة الاستثمارات في مجال الطاقة تحتاج إلى التغيير

«شيفرون» لـ"الاقتصادية" : خريطة الاستثمارات في مجال الطاقة تحتاج إلى التغيير

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في شركة شيفرون العالمية للنفط، أن دعم الاستثمارات النفطية في المرحلة الراهنة يتطلب تعاونا كبيرا بين الدول المنتجة وشركات النفط، من أجل رسم المستوى المناسب من الاستثمارات في المستقبل وتأمين إنتاج موارد الطاقة المختلفة بما يؤمن احتياجات البشر في كل بقاع العالم. وأضافت المصادر، أن خريطة الاستثمارات في مجال الطاقة، يجب أن تتغير نحو التركيز على عدة أهداف منها الكفاءة المالية والاقتصادية ومراعاة الضوابط والأهداف البيئية والاجتماعية، علاوة على ضمان استقرار أسواق الطاقة والتوازن بين تلبية احتياجات الأفراد وبين تأمين موارد الدول. وطالبت بأن يكون استغلال الموارد في قطاع النفط على نحو متوازن والحفاظ على نمو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تأمين الإمدادات إلى دول العالم على نحو كاف ومرضى. وأشارت المصادر إلى اهتمام "شيفرون" الكبير بدعم الحوار البناء والمتواصل مع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول الأعضاء بها وتطوير أطر وبرامج التعاون المشترك، موضحة أن شركة شيفرون بما لها من باع كبير في مجال النفط ستظل تنتج النفط والغاز فيما يقرب من 25 دولة في جميع أنحاء العالم ومستعدة للقيام باستثمارات واسعة وتوسيع الشراكة مع عديد من الشركات الأخرى من مختلف دول العالم التي تقوم بالاعتماد على الموارد التقليدية وغير التقليدية للنفط والطاقة. وفي سياق ذي صلة، استمرت تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، حيث ارتفعت الأسعار أمس، وإن ظلت متأثرة من استمرار حالة وفرة المعروض في مقابل ضعف مستويات الطلب، بعد أن هبطت بشكل حاد في ختام تعاملات الإثنين بنحو 3 في المائة. واعتبر اقتصاديون ومختصون في سوق النفط، أن المخاوف بشأن ضعف معدلات نمو الاقتصاد الدولd انعكست بشكل واضح على مسار الأسعار الحالية للنفط، كما أن التباطؤ الملحوظ في الاقتصاديات الآسيوية، التي تتعلق بها الآمال لتنشيط الطلب سبب حالة من الإحباط في السوق وقناعة باستمرار تذبذب الأسعار لبعض الوقت. وأسهم إعلان كبار المنتجين عن تمسكهم بمستويات الإنتاج الحالية واستبعاد فكرة خفض الإنتاج لدعم الأسعار، في استمرار موجة الانخفاضات الحالية، رغم وجود مؤشرات جيدة داعمة للسوق وفي مقدمتها تراجعات كبيرة في المخزونات والحفارات النفطية إلى جانب أداء متواضع للدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر النفط، حيث شهدت الأسواق تعافي اليورو والين على حساب الدولار. وقال لـ "الاقصادية" أندرياس جينى؛ مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، إن تباطؤ الاقتصاد الدولي هي مرحلة مؤقتة، وليست هناك مخاوف حقيقية بشأن الكساد أو تكرار أزمات مالية سابقة، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي متوقع وأن مؤشرات الصين الاقتصادية وإن كانت أقل من سنوات أخرى، ولكن معدلات النمو بها ما زالت جيدة، وهى قادرة على تحفيز اقتصادها وبث الحيوية فيه من جديد واستعادة معدلات النمو المرتفعة. وأشار جينى إلى أن أحد أسباب ضعف الأسعار هو ترقب حدوث ضخ مرتفع للصادرات النفطية الإيرانية عقب رفع العقوبات الاقتصادية، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأمر سيأخذ وقتا ليس قصيرا كما أنه قد لا يحقق الطفرة التي يتصورها البعض في المعروض العالمي، خاصة إذا أخذنا في الحسبان التراجع المقبل، والمؤكد في المعروض العالمي من النفط الصخري الأمريكي الذي سيميل إلى التقلص بشكل واضح في العام المقبل 2016. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" ألكس فولر؛ مدير تنمية الأعمال بمبادرة الطاقة الأوروبية، أن قضية تنويع موارد الطاقة أصبحت قضية ملحة وضاغطة على اقتصاديات كل دول العالم أكثر من أي وقت مضى، ما يتطلب سرعة تنمية برامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والاستعانة بالتطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة في صناعة النفط وجميع المجالات الصناعية الأخرى وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط خاصة البتروكيماويات. وأشار فولر إلى أن التحديات التي واجهتها الاستثمارات النفطية في العام الأخير هي تحديات صعبة لا تستطيع أن يواجهها كثير من الصناعات، لأنه من الصعب مواجهة هذه التغيرات الحادة، حيث في أشهر قليلة هبطت الأسعار إلى النصف، في الوقت الذي تتضاعف فيه مصروفات وتكاليف التشغيل، ولم يكن هناك بديل عن إجراءات تقشفية حادة في العمالة وفي مصروفات الإنتاج وتجميد المشروعات وغيرها. بدوره، أوضح لـ "الاقتصادية" رالف كريستيان مختص الطاقة في شركة سيمنز، أن مستقبل إنتاج أو استهلاك الطاقة في العالم يتوقف على آليات جديدة يجب أن تأخذ بها كل دول العالم، وأهمها ما يعرف بالإدارة الذكية لمنظومة الطاقة وأبرز ملامح هذه الإدارة، التكامل والصلة القوية بين كل موارد الطاقة المختلفة وحسن إدارتها وتوظيفها. وأشار كريستيان إلى أن المنظومة المستقبلية في الطاقة تحتاج أيضا إلى الابتكارات والحلول الجيدة، وإدارة الاحتياطيات من موارد الطاقة بشكل جيد وتحسين برامج كفاءة الاستخدام وتطوير البنية التحتية والتوسع في تطبيقات نظم الطاقة الحديثة والمتطورة بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في كل دول العالم. وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط الخام أمس، مع انحسار المخاوف بشأن متانة اقتصاد الصين أمام مؤشرات على تراجع المعروض في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم. وكانت أسعار النفط الخام قد فقدت نحو 3 في المائة في الجلسة السابقة، في ظل تنامي القلق إزاء متانة الاقتصاد في آسيا ومع استمرار مستوى إنتاج الخام مرتفعا. وتداول النفط الخام الأمريكي حول مستوى 44.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.43 دولار وسجل أعلى مستوى 44.75 دولار وأدنى مستوى 44.34 دولار، بينما تداول خام برنت حول 47.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.33 دولار وسجل أعلى مستوى 47.70 دولار وأدنى مستوى 47.24 دولار. وسجلت التعاقدات الآجلة لمزيج برنت الخام 47.34 دولار للبرميل في الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، دون تغيير عن سعره في أحدث تسوية وكان قد انخفض أكثر من 2.5 في المائة أمس الأول. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44.40 دولار للبرميل في العقود الآجلة بانخفاض ثلاثة سنتات. ونزلت الأسهم الآسيوية لأقل مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام، أمس، مقتفية أثر خسائر حادة في "وول ستريت" بعد أن تسببت بيانات صينية ضعيفة في زيادة المخاوف بشأن هشاشة الاقتصاد الصيني. وتؤكد التوقعات امتناع روسيا والدول الرئيسة في منظمة أوبك، عن خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار والتمسك بسياسة الحفاظ على الحصة السوقية من خلال الإنتاج المرتفع، بدلا من تعزيز الأسعار من خلال خفض المعروض. وفيما يتعلق بأسعار سلة "أوبك"، فقد تراجعت مسجلة سعرها 43.54 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 43.76 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء، حقق ثالث انخفاض له على التوالي، وإن السعر سجل تحسنا طفيفا مقارنة بالسعر الذي سجلته سلة "أوبك" في تعاملات منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، الذي بلغ 43.13 دولار للبرميل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية