أخبار اقتصادية

مشروع لربط «هيئة المقاولين» مع «برنامج إدارة المشاريع»

مشروع لربط «هيئة المقاولين» مع  «برنامج إدارة المشاريع»

كشف لـ "الاقتصادية" فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أن هناك مشروعا لربط هيئة المقاولين المزمع تأسيسها وهيئة المهندسين والوزارات المختصة مع المركز الوطني لإدارة المشاريع الذي أقر إنشاءه مجلس الوزراء أخيرا، وذلك بهدف المساعدة في تصنيف المقاولين وإتاحة المعلومات والبيانات للجهات المهنية والوزارات للاطلاع عليها قبل الاتفاق على المشاريع وطرحها. وأكد أن اللجنة لم تبلغ حتى الآن بموعد تشكيل المجلس الأول للهيئة، لافتا إلى أن الهيكلة واللوائح المنظمة لهيئة المقاولين نصت على أن يكون الرئيس والأعضاء من المقاولين المهنيين الذين عملوا في مجال المقاولات ولديهم خبرة طويلة في المجال وليسوا من استشاريين أو مهندسين، قائلا: إن لائحة هيئة المقاولين تضمنت أن يتكون مجلس إدارتها من عشرة أعضاء، وأن يكون لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء الأحقية في الانتخاب دورتين، كل دورة مدتها أربع سنوات على أن تكون مدة دورة المجلس الأول الذي تقوم وزارة التجارة بتعيينه دورة واحدة فقط. وأشار إلى أن النظام أعطى وزير التجارة أحقية حل المجلس في حال حدوث اختلاف بين أعضاء الهيئة. وعن إيرادات هيئة المقاولين قال، إنها ستكون من رسوم عضوية المقاولين إلى جانب المؤتمرات والمعارض التي ستقيمها الهيئة والدورات التدريبية، حيث يتوقع أن تضم 120 ألف عضو، وهم أعداد السجلات التجارية المسجلة بقطاع المقاولات في السعودية، كما سيكون جزء من مواردها من الدولة من خلال عقود الأجهزة الحكومية مستقبلا. وبالنسبة لمقر الهيئة فإن الأعضاء سيختارون المكان المناسب لها. ونوه إلى أن نظام هيئة المقاولين سيتضمن أن يكون من أهدافها العمل على تحسين التدريب والتطوير ومتابعة المشاريع والحد من تعثر المشاريع وستعمل على حل المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات بالسعودية الذي يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني وتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو 16 في المائة وتقدر الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد بنحو 200 مليار ريال ويحتضن نحو 25 في المائة من إجمالي عدد العمالة، كما يقدر عدد شركات القطاع بنحو 300 ألف شركة ومؤسسة المصنف منها 3000 شركة. وأوضح أن هيئة المقاولين يتم دراستها من عشر سنوات تقريبا وتم الاجتماع مع عدد من المختصين لبلورة المشروع، مشيرا إلى أنه في حال اختير لمجلس إدارتها أفراد مهنيون فسيكون لها نشاط كبير لأننا بحاجة لأن تعمل الهيئة مع مؤسسات الدولة بشكل فعلي، لا أن تكون مجرد إجراء شكلي فقط، حيث إن خروجها دون آلية سيدفعها للتعثر ولن يكون لها أي أثر بتحسين قطاع المقاولات بالسعودية وزيادة كفاءة إدارة المشاريع والحد من تعثرها. وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ قرابة الشهر على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية