علمت "الاقتصادية" من مصدر قضائي مطلع على قضية مساهمي شركة حمد العيد وشريكه، أن وزارة العدل خاطبت البنك الذي تم اختياره من قبلها، لإرسال رسائل إلى المساهمين تتضمن مراجعة المساهمين للبنك اعتبارا من الثلاثاء المقبل، مصطحبين معهم صورة من الهوية الوطنية وخطاب آيبان معتمد لحسابهم المدخل في الطلب المقدم رسميا قبل خمسة أشهر لدى المصرف.

وقال المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إنه في حال كان المساهم خارج السعودية عليه التواصل مع إدارة البنك والفروع عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني للمصرف.

وأشار إلى أنه جرى حصر 10500 مساهم من أصل 11500، مشيرا إلى أن هناك نحو 540 مساهما غير معروفة عناوينهم ولا تملك الشركة لهم أي وسائل اتصال.

فيما رفض المسؤول التعليق على هدف مراجعة المصرف واصطحاب المستندات المطلوبة، رغم أن جميع المساهمين الذين دونوا بياناتهم في الموقع الرسمي للمصرف، قاموا بتسليم صورة من الهوية ورقم الأيبان وصورة من سند المساهمة في وقت سابق، إلا أنه اكتفى بأن كل تلك الأمور تصب في مصلحة المساهم.

وأضاف، أن الوزارة ممثلة في محكمة المنطقة الشرقية، منحت المساهمين مهلة شهرين بدأت من منتصف نيسان (أبريل) الماضي، لتدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف يتضمن رقم العقد وقيمة المبلغ والمدة الزمنية، ومن ثم قامت الوزارة كذلك بالتنسيق مع المصرف بتمديد الفترة إلى الثامن من الشهر الحالي واستقبال سندات المساهمين المسجلين بنظام المساهمات العقارية لمن هم في حالة التعليق، والمساهمين الذين لم يسجلوا بياناتهم في موقع البنك العربي خلال تلك الفترة عليهم مراجعة المحكمة العامة في الدمام وزارة العدل للحجز والتنفيذ – الدائرة السابعة.

ولفت إلى أنه جرى إيداع نحو 950 مليون ريال من أصل ثلاثة مليارات في حساب المصرف، وذلك بناء على قرار الوزارة التي وجهت بتصفية مساهمي شركة حمد العيد وشريكه وتسليم المساهمين حقوقهم.

ولم يفصح المصدر عن المبالغ التي سيتم توزيعها على المساهمين ونسبة الأرباح أو موعد تسليم المساهمين حقوقهم، مكتفيا بأن اللجنة ما زالت في حصر مستحقات المساهمين والمبالغ المالية الخاصة بالشركة والمستحقات التي لها وعليها، مبينا أنها تحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة، بناء على ما يتم حصره من الأموال ومساهمين.

أنشئت شركة حمد العيد وعبد الغني الغامدي (شركة تضامنية) في عام 1414 هـ في مدينة الدمام، ومارست نشاطها منذ ذلك العام حتى إيقافها وتجميد حساباتها في 1423 هـ، حيث كانت تصرف أرباحا تصل إلى 100 في المائة خلال العام الواحد، وذلك بناء على العقود المبرمة بين الشركة والمساهم التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، كما يتضمن أحد البنود قيام الطرف الأول "المساهم" بتسليم 20 في المائة من الأرباح للطرف الثاني "شركة حمد العيد".