قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي أمس إن بلاده يجب أن تضع قواعد جديدة للميزانية تتيح للبلاد زيادة احتياطياتها المالية عندما ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 50-60 دولارا للبرميل.
وبحسب "رويترز"، فقد أضاف سيلوانوف أنه يجب أن نعد قواعد جديدة للميزانية تتيح لنا تحقيق ميزانية لا عجز فيها في ظل فئات سعرية جديدة وتحويل الأموال إلى احتياطياتنا دون إنفاق الدخل الإضافي عندما ترتفع أسعار النفط متجاوزة 50-60 دولارا للبرميل.
وتوقع "المركزي الروسي" أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تراوح بين 3.9 و4.4 في المائة في العام الجاري، وأن يحلق سعر النفط قرب 50 دولارا للبرميل خلال السنوات الثلاث القادمة بما يطيل أمد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي عما كان متوقعا.
وأثرت العقوبات الغربية في الاقتصاد الروسي بشكل كبير حيث طالت تلك العقوبات أفرادا وشخصيات اعتبارية روسية، وهو ما يضع في المقابل الشركات الغربية والأمريكية في مرمى الرد الروسي.
وتسعى روسيا على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الحد من اعتماد اقتصادها على أسعار الخام، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين الاستقرار في التمويل الحكومي.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع خصص لمناقشة الموازنة لعام 2016 وقضايا الساعة المتعلقة بالموازنة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط، حيث أكد أنه من الضروري ضمان توازن واستقرار التمويل الحكومي، والحد بشكل كبير من اعتماد الموازنة على أسعار النفط.
ولفت بوتين إلى أن الوضع الاقتصادي صعب ولكنه ليس حرجا، مشيرا إلى أن نتائج العمل في وضع الموازنة سيتوقف عليه الوضع في العديد من المجالات ذات الأولوية الاجتماعية.
وتلقي مشكلة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بظلالها على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو 60 في المائة منذ حزيران (يونيو) 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار بوتين أيضا إلى أن عجز الميزانية يجب أن لا يتجاوز 3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى ضرورة خفض اعتماد خزانة الدولة على عائدات النفط بشكل كبير عبر مراجعة جانب إيرادات الميزانية بفائق العناية وتحسين الإدارة والمحاصيل الضريبية. وأوعز الرئيس الروسي بدراسة مسألة توجيه إيرادات إضافية إلى الميزانية حصلت عليها شركات التصدير من تراجع قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، مشيرا بصفة خاصة إلى ضرورة إعداد مجموعة من التدابير للتغلب على الركود في الاقتصاد والحفاظ على دور الموازنة الاتحادية باعتبارها واحدة من أدوات التطوير الرائدة.
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن الحكومة الروسية تبحث سيناريوهات أكثر سلبية متمثلة في هبوط أسعار النفط العام القادم إلى مستوى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، وذلك لتفادي الآثار السلبية المحتملة لاقتصادها.