حول الصادرات غير النفطية في 2015

تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى تراجع واضح في قيم وأوزان الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة نحو 108 مليارات ريال، بعدما كانت 129.5 مليار ريال في الأشهر السبعة الأولى من عام 2014، مما يمثل انخفاضا سنوياً في قيمة إجمالي الواردات خلال الفترة بلغت نسبته 16.6 في المائة. وشهدت جميع الأشهر السبعة خلال الفترة تراجعات سنوية في قيم الصادرات، وكانت نسب التراجعات متقاربة في معظم الأشهر إلا أنها كانت الأقل في كانون الثاني (يناير) 2015. ولم تقتصر التراجعات في الصادرات غير النفطية على قيمها، بل إن أوزان الصادرات تراجعت في الوقت نفسه، حيث تراجع إجمالي وزن الصادرات غير النفطية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 بنسبة 9.9 في المائة. ووصل إجمالي وزن الصادرات خلال الفترة إلى نحو 28 مليون طن بعدما كان 31.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود تراجع أوزان الصادرات غير النفطية على الأرجح إلى تراجع أوزان صادرات المواد الكيماوية واللدائن والمطاط، أو بمعنى آخر صناعة البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها. ويفسر تراجع أوزان الصادرات جزءا من تراجع قيم الصادرات، أما الجزء المتبقي فيرجع إلى تراجع أسعار الصادرات. وقد انخفض متوسط سعر طن الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من 2015 إلى نحو 3849 ريالا بعدما كان 4158 ريالا في الفترة نفسها من العام الماضي، أو بنسبة انخفاض سنوي تصل إلى 7.4 في المائة. وتشكل منتجات الصناعات الكيماوية معظم الصادرات غير النفطية. وقد أدى تراجع أسعار النفط إلى تراجع في أسعار الصادرات البتروكيماوية، ولكن بمعدلات أقل من تراجع أسعار النفط. وتسبب تراجع أسعار البتروكيماويات بشكل رئيس في تراجع أسعار الصادرات غير النفطية. ويمكن تقبل تراجع أسعار الصادرات غير البترولية وخصوصا البتروكيماويات لأنه يعود إلى أسباب خارجة عن سيطرة المصدرين. وقد أثر تراجع أسعار النفط في أسعار المنتجات الكيماوية لتراجع أسعار اللقيم الذي صاحب تراجع أسعار النفط، ولا يملك مصدرو المملكة تأثيرا في هذه الأسعار. أما تراجع أوزان الصادرات، فيبدو أنه يعود إلى ازدياد المنافسة العالمية في مجال الصادرات غير النفطية أو تراجع قدرة مصدري المملكة على المنافسة. وقد تراجعت أسعار اللقيم للصناعات البتروكيماوية في جميع العالم بسبب تراجع أسعار الغاز الطبيعي والنفط الخام. وقاد هذا التراجع إلى خفض تكاليف إنتاج المنتجات البتروكيماوية للمصدرين العالميين وخفض قدرة المصدرين المحليين على منافستهم، لأن أسعار نسبة كبيرة من لقيم الصناعات في المملكة ثابتة بسبب الدعم. وقد يكون لارتفاع معدل صرف الريال مقارنة ببعض العملات، دور في تراجع حجم بعض صادرات المملكة الأخرى في الأسواق العالمية وخفض قيمتها خلال الفترة الماضية. وعلى كل حال، تسعر معظم صادرات المملكة بالدولار الأمريكي، ولهذا يبدو أن ارتفاع قيمة الريال لعب دورا محدودا في خفض قيم الصادرات غير النفطية. وتعاني موازين المملكة الخارجية في الوقت الحالي من تراجع قيم الصادرات النفطية، وقد أضاف تراجع قيم الصادرات غير النفطية عبئاً إضافياً على موازين المملكة الخارجية خلال 2015. ويصعِّب ارتباط أسعار الصادرات غير النفطية بأسعار النفط، تعويض خسائر الصادرات الناتجة عن تراجع أسعار النفط. ولا أعتقد أن بمقدورنا عمل شيء فوري لتغيير هذا الوضع، ولكن هذا لا يمنع مصدري هذه السلع من زيادة قدراتهم التنافسية وتبني إجراءات استثنائية من قبلهم وقبل الإدارات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع الصادرات غير النفطية عند تراجع أسعار النفط. ويرفع تراجع قيم الصادرات غير النفطية عند تراجع أسعار النفط، من أهمية إعادة النظر في استراتيجيات التنويع الاقتصادي المتبعة خلال العقود المقبلة، والتركيز بدرجة متزايدة على تنمية القطاعات غير المرتبطة بالنفط.