قال لـ"الاقتصادية" عادل درويش رئيس لجنة إسكان حجاج المدينة المنورة، إن اللجنة رصدت 1050 مخالفة خلال 3930 زيارة ميدانية لمباني إسكان الحجاج، تم الوقوف عليها ومتابعة مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات اللازمة، مشيرا إلى أن 213 مخالفة قيدت بمخالفة نظام المباني.

وأكد درويش أن أربع جهات وهي فرع وزارة الحج بالمنطقة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والشرطة والدفاع المدني بدأت بمراقبة الضوابط والاشتراطات علی المباني السكنية للحجاج لموسم حج هذا العام في المدينة المنورة تحت إشراف لجنة إسكان الحجاج التابعة لإمارة منطقة المدينة المنورة للتأكد من التزام أصحاب الفنادق والمباني بشروط وضوابط الإسكان، وفي حال ثبت عدم الالتزام يحال صاحب المبنی أو المستفيد إلی لجنة النظر في المخالفات التابعة لإمارة المنطقة.

وأضاف: "لا تهاون في إيقاع العقوبات علی المخالفين وقد تصل قيمة المخالفة إلی عشرة آلاف ريال"، مشيرا إلى وجود 30 فرقة ميدانية منبثقة من اللجنة المكونة من أربع جهات حكومية تشرف عليها لجنة إسكان الحجاج في المدينة المنورة، سواء في المنطقة المركزية أو خارجها لرصد المخالفات، وتقوم أيضا بالتفتيش والتأكد من كامل المبنی بما فيه الأسطح والقبو.

وبين أن الأمور التشغيلية من مياه أو فرش أو غيرها تشرف عليها إدارات أخرى كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في غير الحج، أما في موسم الحج فالإشراف تحت مسؤولية اللجنة والدفاع المدني الذي يتأكد من وجود وسائل السلامة، والشرطة هي الأخرى المشرفة على النواحي الأمنية مثل الكاميرات الثابتة والأبواب المغناطيسية والكشف عن وجود أسلحة وتمنع التصريح للمباني النائية والبعيدة.

وقال إن صدور التصاريح والرخص للمباني بدأ في شهر المحرم حتى قبل شهر رمضان الماضي، ثم في شهر شوال يبدأ البحث الميداني للكشف علی المباني والتأكد من تطبيق الاشتراطات التي منحت له وقت إصدار التصريح، موضحا أن ما بين إصدار التصريح والتفتيش قد يكون ستة أشهر وقد يسكن فيها معتمرون ومن الممكن أن تتأثر مثلا الأبواب والحوائط، وقد تتلف أمور كثيرة، فلذلك قبل وصول الحجاج نبدأ بالتفتيش وتبليغ المالك بأي مخالفات مرصودة ليقوم بإصلاحها أو توفير النواقص وهي لخدمة الحجاج أولا.

وأشار درويش إلى أن توفير السكن الراقي في مكة والمدينة والمشاعر يمثل 50 في المائة من راحة الحاج، منوها أن المباني التي ارتكبت مخالفات لا يتم منعها من الحصول على التصريح مستقبلا متى التزمت بالشروط اللازمة. وذكر أن عدد تراخيص الإسكان انخفض عن العام الماضي بسبب مشروع توسعة الحرم، وأن 337 ألف سرير جاهز ومناسب للحجاج، وتابع: "إمارة المنطقة حددت الطاقة الاستيعابية المستهدفة للأسرة الجاهزة التي تطلبها وهي 300 ألف سرير جاهز في المدينة حتى لا تكون هناك أزمة في السكن".

مضيفا: "أزمة عجز الإسكان تم القضاء عليها عن طريق تشجيع المواطنين على الحصول على تصاريح الإسكان"، مطالبا من يرغب في الحصول على تصريح والاستفادة من مبانيه في تأجيرها للحجاج التقدم للجنة.