أخبار اقتصادية

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : لا ارتفاع في أسعار المياه المعبأة .. والكميات في السوق مناسبة

«التجارة» لـ "الاقتصادية"  : لا ارتفاع في أسعار المياه المعبأة .. والكميات في السوق مناسبة

كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار المياه المعبأة في الأسواق، مشيرا إلى أن كميات المياه في السوق مناسبة. وأضاف المصدر – فضل عدم ذكر اسمه -، أنه بناء على الجولات الميدانية على مصانع المياه وتجار الجملة والتجزئة في المنطقة الغربية، تبين أن أسعار الكرتون تراوح من 13 إلى 15 ريالا للحجم الصغير 330 ملي لتر، و15 إلى 16 ريالا للحجم الكبير. وأوضح المصدر، أنه تم التواصل مع مسؤولين لعدد من الشركات المنتجة للمياه، وأفادوا بعدم تغير الأسعار في بيانات الأسعار المباعة قبل ثلاثة أشهر، ما عدا شركتين اتضح من خلال بيان الأسعار أن لديهما سعر الكرتون ارتفع بمقدار نصف ريال للكرتون حجم 330 ملي لتر، مبينا أن الأسعار ارتفعت إلى 13.50 ريال مقابل 13 ريالا قبل ثلاثة أشهر. جاء ذلك ردا على بعض شكاوى تجار المواد الغذائية من ارتفاع أسعار المياه المعبأة، حيث قال لـ"الاقتصادية" الشريف نايف العبدلي؛ رئيس لجنة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بجدة أن هناك ارتفاعا في أسعار مياه الشرب المعبأة ستلقي بظلالها على شركات التغذية والإعاشة العاملة في موسم حج هذا العام وتجار المواد الغذائية إذا لم تتدخل وزارة التجارة تجاه مصانع المياه التي بدأت في استغلال موسم الحج لرفع أسعارها بقرابة الـ50 في المائة، حيث كان كرتون المياه بعشرة ريالات وأصبح بـ15 ريالا. وأضاف العبدلي، أن المصانع بدأت منذ الـ15 من رمضان برفع الأسعار بشكل تدريجي ولم يكن لها أي مبررات تذكر، وقامت بالتقليل من الإنتاج لعمل شح في السوق يعود بأثر سلبي على الأسعار ويتسبب بارتفاعها. وبين، أن المصانع رفعت الأسعار حتى بلغت خمسة ريالات في الصندوق الواحد وذلك بنسبة تقدر بـ 50 في المائة في أغلب المصانع وهذا السعر يعتبر مرتفعا لمن أراد أخذ كميات كبيرة من الصناديق. من جهته، قال الشريف شاكر الحارثي رئيس لجنة الإعاشة بغرفة مكة المكرمة، أن المصانع لم تكتف برفع الأسعار فقط وإنما خفضت خطوط الإنتاج وربما ذلك كي يحدث شح في المياه وترتفع الأسعار؛ وهذا الأمر يتسبب في خسائر لشركات الإعاشة والتغذية وتجار المواد الغذائية التي تشتري آلاف الصناديق واعتبر ذلك مخالفة صريحة لأنظمة العمل التجاري واستغلال الظروف لإيجاد أزمة ليست موجودة. وطالب الحارثي وزير التجارة بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة ومحاسبة المتسبب فيها وفقا لمجهودات وزارة التجارة الملحوظة وعملها على حل المشكلات كافة التي تواجه المستهلك ونأمل في أن يكون هناك قرارات واضحة لتلافيها مستقبلا. من ناحيته، أكد مدير أحد مصانع المياه بجدة، فضل عدم ذكر اسمه، أن المصانع تعاني هذه الفترة من ارتفاع في أسعار المواد الأولية وهذا ما أجبرها على رفع سعر الصناديق بدرجة بسيطة وتقليل خطوط الإنتاج. وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية ستنتهي قريبا وكمية المياه ستصل إلى المتعهدين وشركات الإعاشة بالكميات المطلوبة وبسعر مناسب ولن يكون هناك أي عوائق تذكر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية