3164 دعوى قضائية ضد كفلاء غارمين في 11 شهرا

نظرت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 3164 دعوى ومطالبات حقوقية ضد كفلاء غارمين، حيث طالب مقدمو هذه الدعاوى الكفلاء بتسديد ديون المكفولين بعد تعثرهم، وامتناعهم عن التسديد، وذلك خلال الـ 11 شهرا الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري. وشكل السعوديون المتعثرون في السداد نحو 90 في المائة من هذه القضايا. وسجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 25 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 807 مطالبات، تليها محاكم المدينة المنورة بـ 521 مطالبة، بنسبة 16.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم مكة المكرمة بـ 518 دعوى، بنسبة 16 في المائة. وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- لم تسجل محاكم منطقة الباحة سوى 14 قضية، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، في الفترة نفسها. فيما سجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية 444 دعوى، والمنطقة الشرقية 372 دعوى، وعسير 154 مطالبة، إضافة إلى منطقة القصيم 111 مطالبة، ومنطقة الجوف 82 دعوى ضد كفلاء غارمين. ولم تتجاوز محاكم خمس مناطق 60 دعوى، حيث سجلت محاكم نجران 57 دعوى، وتبوك 46 دعوى، ومحاكم منطقة حائل 20 مطالبة، إضافة إلى منطقة جازان 18 دعوى، و14 دعوى في الباحة، وذلك خلال الفترة نفسها. إلى ذلك، نظمت وزارة العدل ورشة عمل مشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً في الرياض، وذلك بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. وتناولت الورشة من خلال محاورها العلمية أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها، والتحديات التي تواجه الدائرة القضائية، كدراسة للإجراءات التي تمر خلالها المعاملة، والفرص التطويرية للدوائر القضائية. وقال الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الفايز قاضي الاستئناف مدير المشروع، إن المشروع الذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل في وزارة العدل سيقوم بفحص أداء الدوائر القضائية، من خلال الشخوص إلى المحاكم وتتبع سير العمل والإجراءات التي تتم من بداية المعاملة حتى نهايتها. وأشار إلى أن مراقبة المهام الموكلة للقضاة وإلى معاونيهم والنماذج التي يعتمد عليها العمل، إضافة إلى الأنظمة التي تحكمه وكتابة ذلك، وإقامة عدة ورش يحضرها المختصون، مع تحليل هذه المعلومات والمعطيات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة. وأضاف أنه "يتم فصل الأعمال القضائية التي تخص القضاة عن الإدارية التي تخص معاونيهم في الأنظمة وفي إجراءات العمل مع تحسين ذلك وتدريب الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، إضافة إلى تحسين الأداء في محكمة التنفيذ، والدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية، مع إعداد هذه الأعمال لنقلها إلى النظام الشامل وكذلك تدريب فريق المشروع لنقل خبرة هندسة الإجراءات إليه". يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل في تقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق. وتهدف هذه الخدمة إلى التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة. وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.