علمت "الاقتصادية" من مصدر قضائي مطلع على قضية مساهمي شركة حمد العيد وشريكه، أنه تم إيداع نحو 900 مليون ريال من أصل ثلاثة مليارات، في حساب أحد المصارف الوطنية التي تم اختياره من قبل وزارة العدل، بعد القرار الصادر بتصفية مساهمي الشركة وتسليم المساهمين حقوقهم.

وأشار المصدر -فضل عدم ذكر اسمه-، أن صرف مستحقات المساهمين تحتاج إلى مدة طويلة لا تقل عن عام، في حال تم حصر جميع الاستثمارات الخاصة بالعيد الكاش والأصول، مرجعاً ذلك إلى تشعب القضية وتنوع الاستثمارات على مستوى المملكة.

وبين المصدر، أن وزارة العدل ممثلة في محكمة المنطقة الشرقية، كانت قد منحت المساهمين فرصة شهرين، انتهت في مطلع رمضان الماضي، لتدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف المخول بذلك، تتضمن رقم العقد وقيمة المبلغ والمدة الزمنية.

وأضاف، أن الوزارة بالتنسيق مع المصرف قامت أخيرا بتمديد الفترة إلى الثلاثاء المقبل الموافق الثامن من الشهر الحالي، واستقبال سندات المساهمين المسجلين بنظام المساهمات العقارية لمن هم في حالة "التعليق"، مبيناً أنه على المساهمين الذين لم يسجلوا بياناتهم في موقع البنك العربي، مراجعة المحكمة العامة في الدمام وزارة العدل للحجز والتنفيذ "الدائرة السابعة".

وفيما أوضح أنه جرى حصر أكثر من 10 آلاف مساهم من أصل 11500، في شركة حمد العيد وشريكه منذ أكثر من 13 عاما، بين أن هناك نحو 600 مساهم غير معروفة عناوينهم، ولا تملك الشركة لهم أي وسائل اتصال.

كما أوضح، أنه في الوقت الذي تتجاوز أموال الشركة ثلاثة مليارات ريال ما بين كاش وأصول، إلا أن هناك مطالبات مالية للشركة وشريكها، علاوة على حقوق أخرى للشركة لدى جهات خاصة، مستدركاً لذلك فإن عملية صرف حقوق المستحقين لن تتم قبل عام في حال تم تحصيل المطالبات المالية للشركة لدى الغير ودفع المستحقات المالية على الشركة نفسها، ومن ثم تصفية حقوق المساهمين بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تربط الشركة بالمساهمين.

وبينت المصادر، أنه يجب على الجهات المسؤولة الاجتماع مع المحاسبين وبعض الموظفين في شركة حمد العيد وشريكه لحصر عدد المساهمين والقيمة الإجمالية التي أودعها المساهمون في الشركة، وحصر من تمت تصفيته والمبالغ الإجمالية لدى المساهمين الموجودة حاليا بالمصرف، ليصير المصرف هو الجهة الوحيدة المخولة بصرف المستحقات بعد أمر المحكمة.