متحدث «الانتخابات» : لجان الطعون لم تسجل أي طعن حتى الآن

قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في الانتخابات البلدية إن لجان الفصل في الطعون والانتخابات، والبالغ عددها "16" لجنة، لم تتسلم حتى الآن أي حالات طعن، سواء كانت على مرحلة قيد الناخبين أو مرحلة الترشيح منذ بداية الانتخابات. وأوضح المهندس جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، أنه وحسب المعلومات المتوافرة لديه، لم تتسلم لجنة الطعون في الانتخابات البلدية أي حالة طعن، منذ بداية الانتخابات، موضحا بأن مرحلة الطعون تبدأ غالبا بعد مرحلة الترشيح، وذلك بعد أن يقدم المرشحون احتجاجات للجان المحلية، متمنيا في الوقت نفسه انتهاء الانتخابات دون تسجيل أي حالة طعن. وحول ضعف إقبال المواطنين على بعض المراكز الانتخابية في مناطق المملكة أبان المتحدث، هناك ضعف واضح لبعض المراكز خاصة في الأيام الأولى وهذا الأمر طبيعي بسبب ارتباط الناس بأشغالهم، منوها في الوقت نفسه إلى أن هناك تحسنا في إقبال المواطنين للمراكز الانتخابية، متوقعا زيادة ارتفاع أعداد الناخبين والمرشحين خلال الفترة المقبلة. وأعلنت الأمانة العامة للانتخابات في وقت سابق لوائح تنظيمية للدورة الثالثة، حوت تغييرات كبيرة وصلاحيات أوسع سمحت بدخول المرأة السعودية للمجالس للمرة الأولى في تاريخها كناخبة ومرشحة. وقالت اللجنة التنفيذية لأمانة الانتخابات البلدية إن الدورة الأولى من الانتخابات البلدية سجلت أكثر من تسعة آلاف مرشح، في حين شهدت الدورة الثالثة ترشح ما يقارب الخمسة آلاف، متوقعة ارتفاع عدد المرشحين والمرشحات في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، وذلك بعد فتح المجال للمرأة في المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى تقليص أعمار المرشحين. وأضاف أن اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية أكملت استعداداتها في كامل المراكز الانتخابية، بوضع مكان مخصص لتسجيل المرشحين بجانب مراكز قيد الناخبين، وذلك احتياطا وتحسبا لأي أعداد قادمة للترشح في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية. وأشارت اللجنة العامة للانتخابات التى اعتمدت 1263 مركزا انتخابيا موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمناطق المملكة كافة، يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب. وحول بعض العقوبات المنصوص عليها ضد المرشحين المخالفين، كان قد صرح أحمد الحميدي رئيس الفريق القانوني للانتخابات، أن من يثبت شراؤه لأصوات خلال الانتخابات سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على العام وغرامة مالية لا تتجاوز50 ألف ريال أو كلتا العقوبتين، وقال: "إن الطعن في الانتخابات يتم عبر طلب مكتوب يقدم للجنة الفصل المشكلة على مستوى اللجان المحلية، ويتم الفصل في الطعون والاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين أو المرشحين ضد اللجان الانتخابية أو الناخب أو المرشح، فيما سيكون هناك 600 مأمور ومأمورة موزعين على كل البلديات والأمانات، مهمتهم متابعة الحملات الانتخابية، وإعداد محاضر بالمخالفات، لتحال إلى لجان الفصل مباشرة ويتخذ بشأنه القرار اللازم.