القبض على 3 آلاف شخص حاولوا الهرب إلى خارج السعودية

القبض على 3 آلاف شخص حاولوا الهرب إلى خارج السعودية

علمت "الاقتصادية" من مصادر، أن الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود قبضت على نحو ثلاثة آلالف متسلل حاولوا الهروب إلى خارج السعودية، خلال الأشهر التسعة الماضية. تضمنت قائمة المقبوض عليهم مطلوبين أمنيين متهمين في قضايا جنائية وأمنية تتعلق بالإرهاب والتحريض، وإيواء مطلوبين أمنيين، إضافة إلى أن عددا منهم أراد الانضمام للجماعات الإرهابية ومنها "داعش"، والمشاركة في القتال في سورية والعراق. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 4553 موقوفا، حيث بلغت نسبة السعوديين 85 في المائة، بعدد 3849 موقوفا. وتختص قضايا جميع الموقوفين بتهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة. إلى ذلك، سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 45 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، وذلك خلال الـ 55 يوما الماضية. وبحسب رصد "الاقتصادية" تنوعت الأحكام للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة إليهم، حيث تنوعت بين القتل تعزيرا والسجن بين ستة أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر. وتنوعت التهم الموجهة للمحكومين عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خاصة العراق وسورية، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا. وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة النظر إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكمت بالسجن تسع سنوات بتهمة نشر أفكار متطرفة عبر موقع تويتر، وذلك لانتهاجه المنهج التكفيري، تتضمن نشر الفكر التكفيري والأفكار الإرهابية الضالة. وأصدرت المحكمة حكما تعزيريا لقاء ما أدين به بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. من جهة أخرى، يناقش المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الـ 16 اليوم، إنشاء دوائر قضائية في بعض محاكم الاستئناف بمختلف مناطق السعودية، كما سينظر المجلس في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية ونقل وندب ونقل خدمات وطلبات إنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد. وقال سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس، أن الاجتماع سيستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها بحث ما سبق عرضه على المجلس ووروده بعد استكمال التوجيه لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وكذلك النظر فيما ورد للمجلس من ملاحظات وتحقيقات والاطلاع على نتائج بعض الجولات التفتيشية واتخاذ ما يلزم بشأنها. وأضاف: "ينظر المجلس فيما ورد إليه من دراسات تصب في تطوير العمل القضائي ومن ذلك النظر في إنشاء دوائر قضائية في بعض محاكم الاستئناف بمختلف المناطق في المملكة، كما سينظر المجلس في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية ونقل وندب ونقل خدمات وطلبات إنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد ومواضيع أخرى ستطرح على جدول أعمال المجلس".
إنشرها

أضف تعليق