أحكام قضائية تغرم 30 مصرفا 259 مليار دولار

دفع 30 مصرفا عملاقا في العالم، أمريكيا وأوروبيا، ما مجموعه 259 مليار دولار غرامات منذ عام 2009، تحملت الحصة الأعظم منها خمسة مصارف أمريكية (137 مليارا) و122 مليار دولار دفعها 25 مصرفا أوروبيا، بحسب تقرير مصرفي اطلعت "الاقتصادية" عليه. ودفع أول وثاني المصارف السويسرية، يو بي إس وكريدي سويس، ما مجموعه 1202 مليار فرنك كغرامات عن دعاوى دولية منذ عام 2009 (7.4 مليار دولار للأول و4٫8 للثاني) وهي أعلى الغرامات بين المصارف السويسرية الأخرى كافة. لكن هذا الرقم يظهر ضئيلا مقارنة بالتكلفة الإجمالية لمجموع الغرامات التي دفعتها جميع المصارف الأخرى نتيجة للدعاوى الجنائية والمدنية التي بلغت قيمتها 259 مليار دولار، وفقا لبحث أجراه مصرفا مورجان ستانلي (الولايات المتحدة) وكريدي سويس. والمقصود بالمصارف الأخرى هي الـ 28 مصرفا أوروبيا وأمريكيا الأكبر في العالم، والـ 259 مليار دولار، هو مجموع مبالغ الغرامات والتكلفة الإجمالية للدعاوى القضائية التي تم دفعها فعلا، بخلاف تلك التي في طريقها للدفع. ويبدو أن هناك الكثير من المليارات آت، فعلاوة على مجموع الغرامات التي تم إنزالها بأكبر خمسة مصارف في الولايات المتحدة، توقع البحث أن تأتي ١٥ مليار دولار كغرامات جديدة ينتظر أن تمس حسابات هذه المصارف من الآن حتى عام 2017. واستنادا للبحث الذي اطلعت "الاقتصادية" على خلاصة له، فإن مجموع الغرامات التي دفعتها المصارف العشرين الأوروبية التي غطاها التحليل، ومن بينها المصرفان السويسريان الكبيران وجوليوس بار، بلغت بحدود 122 مليار دولار، لكن مازالت هناك 50 مليار دولار أخرى يتوقع أن تدفعها المصارف الأوروبية في أفق عام 2017. ومازالت هناك نحو 65 مليار دولار من الغرامات وتقديرات الغرامات التي لم تصدر أحكام قضائية بشأنها بعد من المقرر ن تأتي لتفرض ثقلها على حسابات هذه المؤسسات المصرفية الـ 30، 15 مليارا منها ستكون من حصة المصارف الأمريكية و50 مليارا من حصة المصارف الأوروبية. وعلى نحو أكثر دقة، فالتوقعات المتعلقة بالـ 65 مليار دولار تغطي الفترة من الربع الثالث لعام 2015 إلى نهاية عام 2017. أما أعلى خمسة مصارف (أمريكية وأوروبية) التي دفعت أعلى الغرامات منذ الأزمة المالية العالمية حتى الآن، هي: بانك أوف أميركا (65.6 مليار دولار)، جي بي مورجان (42.4 مليار دولار)، لويدز (26.6 مليار دولار)، بانك أوف سكوتلاند (16.7 مليار دولار)، باركليز (16.5 مليار دولار). وفي النظرة الواسعة للأشياء، كانت قضية التهرب الضريبي مسألة ثانوية من حيث حجم الغرامات مقارنة بقضية التلاعب بأسعار صرف النقد الأجنبي (ليبور)، وبيع المصارف اعتمادات الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ومدفوعات حماية التأمين في بريطانيا، إضافة إلى الصفقات المالية التي انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على بلدان مختلفة. فمثلا كان مصرف، يو بي إس، قد دفع مبلغ 780 مليون دولار في 2009، ومصرف كريدي سويس (2.8 مليار دولار) في 2014، كغرامة لوزارة العدل الأمريكية عن أكبر قضيتين لمساعدة الأثرياء الأمريكيين على التهرب الضريبي. وهناك طابور من المصارف السويسرية الأصغر حجما لا تزال تجري تسويات مع وزارة العدل الأمريكية هذا العام، بموجب اتفاق عدم الملاحقة الموقع بين سويسرا والولايات المتحدة. لكن في قضية التلاعب في معدلات صرف العملات الأجنبية (ليبور)، يتوقع مصرف يو بي أس أن يواجه غرامة إضافية أخرى قدرها 2.3 مليار دولار، ومصرف كريدي سويس 2.9 مليار دولار. ويتجاوز هذان المبلغان الـ 2.5 مليار دولار والـ 1.1 مليار دولار اللذين توقع المصرفان دفعهما، على التوالي. وفي هذه القضية أيضا، يتوقع أن يدفع مصرف "دويتشه بانك" 3٫8 مليار دولار. 3 في المائة فقط من الغرامات التي تم فرضها في جميع أنحاء العالم تتصل بالسرية المصرفية أو التهرب الضريبي، مقارنة بـ 35 في المائة تتعلق ببيع المصارف للأوراق المالية المدعومة في قضية الرهن العقاري، و12 في المائة من الغرامات تتعلق بغسل الأموال، و6 في المائة في قضية (ليبور).