«العمل»: لا نسعى لزيادة التحصيل من رفع سقف غرامات المخالفات

أكد الدكتور عبدالله أبوثنين، وكيل وزارة العمل لتفتيش والتطوير، تخصيص عمولة 25 في المائة من قيمة المخالفات لكل من المبلغين ومفتشي الوزارة ومفتشي مؤسسات حكومية أخرى يتوقع أن يجري التعاون معها، علاوة على رفع سقف المخالفات التي ترصدها الوزارة إلى 100 ألف ريال. جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في مقر غرفة الشرقية، أمس، الذي كشف فيه أيضا، أن هذا يعد ضمن حزمة من التعديلات شملت 40 تعديلا على النظام الجديد، فيما كشف أيضاً عن دراسة فكرة توحيد عمل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية تحت جهة واحدة، علاوة على مشروع لتلقي البلاغات عن موظفي الوزارة الذي سيطرح قريبا تحت عنوان "معا نرصد". وقال الدكتور أبوثنين، إنه توجد ثلاثة أمور مهمة تخص نظام التفتيش، أولها لائحة العمل النموذجية ووضع إجراءاتها التي باتت جاهزة، مبيناً أنها تشمل لائحة واحدة عامة، وأخرى لكل قطاع لاعتمادها من قبل صاحب المنشاة آليا إذا رفض صاحب المنشأة مواد اللائحة العامة، فستكون هنالك آلية لاعتمادها إلزاميا. وأضاف "في السابق كانت المخالفات محددة القيمة، من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، بينما النظام الجديد أعطى وزير العمل وضع الغرامات من ألف ريال إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، علاوة على تعدد الغرامات بعدد المخالفات، لافتاً إلى أن النظام سيتضمن إجمالي 88 مخالفة ستنشر قريبا. وبين أن الوزارة لا تسعى إلى تحصيل أكثر، لكن سيكون على القطاع الخاص الالتزام بالأنظمة؛ لأن الغرامات ستكون مباشرة ومراقبة، منوها إلى أن الوزارة تحرص على ألا يضع المفتش هذه الغرامات بشكل غير منضبط، بينما ستكون ضمن إجراءات واضحة وذات شفافية. في المقابل، اعترض رجال الأعمال وأصحاب المنشآت على العمولة التي تعطى للمفتش والمبلغ من داخل المنشأة، كونها ستوجد إشكالية أخرى في سوق العمل. في حين برر وكيل وزارة العمل ذلك، بالقول "عمل التفتيش شاق ولكي تستقطب المتميزين لا بد من تحفيز، وهو ما شرع وجود 25 في المائة كعمولة للمبلغ أو من يضبط المخالفة، وهو ما يسهم في تصحيح المخالفات لإيجاد سوق عمل صحية"، مشيرا إلى أن هذه العمولة لن تعطى اعتباطا، بل سيتم التأكد قبل ذلك. وينتظر أن يشهد صندوق الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل، زيادة في حجم موارده مطلع العام المقبل، بعد تعديلات وزارة العمل على المخالفات التي توقعها ضد المنشآت، بحلول العام الهجري المقبل، حيث تحول مواردها إلى الصندوق بهدف تطوير أعماله. من جهة أخرى، أشار أبوثنين إلى ما تم رصده من قبل إدارته من مخالفات خلال 124892 زيارة، حيث بلغ إجمالي الشيكات المحصلة وفواتير السداد المستحقة 31.14 مليون ريال، في حين سجل 3377 مخالفة العمل لدى الغير. في حين سجلت مخالفات التأنيث 5479، ووصلت مخالفات منع العمل تحت أشعة الشمس إلى 1362 مخالفة، علاوة على إيقاف حسابات 1571 منشأة، بينما بلغ إجمالي مخالفات السعودة الوهمية 687 مخالفة. كما بين أن أبرز التحديات التي تواجه وكالة التفتيش، تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافيا، ما يشكل عبء فتح الملفات شهريا في الوزارة، علاوة على التواصل مع أصحاب العمل بشكل عام، فضلا عن تحدي تدريب وتطوير المفتشين وتوحيد إجراءات التفتيش، وتحايل بعض المنشآت القائم نشاطها على المخالفات التجارية والمالية. كما نوه أبوثنين إلى أنهم سيعتمدون دراسة سنوية لمعرفة مشاكل التفتيش وبرنامج التقييم الذاتي التي سيعلن عنه، في الفترة المقبلة بيد أنه لا يلغي التفتيش وهي بوابة إلكترونية تمكن منشآت القطاع الخاص من تقييم نفسها لمعرفة مدى التزامها بأنظمة العمل والقرارات الوزارية.