أخبار اقتصادية

استبدال 35 % من بطاقات الصراف الآلي في السعودية لتتماشى مع نظام «مدى»

استبدال 35 % من بطاقات الصراف الآلي 
في السعودية لتتماشى مع نظام «مدى»

استبدال 35 % من بطاقات الصراف الآلي 
في السعودية لتتماشى مع نظام «مدى»

قال عبدالملك آل الشيخ؛ المدير العام للإدارة العامة لنظم المعلومات في مؤسسة النقد "ساما"، إنه تم تحديد رسم خدمة "مدى" على المحال التجارية الملزمة من قبل المصارف، بـ 0.8 في المائة كحد أقصى من قيمة العملية الشرائية، على ألا تزيد على 40 ريالا. وأضاف في رده على سؤال لـ "الاقتصادية"، خلال مؤتمر عقده عبدالعزيز الفريح؛ نائب محافظ مؤسسة النقد "ساما" في الرياض أمس، للإعلان عن مشروع الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، أن هذه النسبة تخضع للمنافسة بين المصارف تحت السقف المحدد مع سهولة حصول المتاجر على الخدمة من أي من المصارف التي ستقدم عروضا تحفيزية وتنافسية تخدم العملاء والمتاجر. وبين، أن هناك خدمة جديدة اسمها "أثير" حيث يتم خصم عملية الشراء من البطاقة دون الحاجة إلى إدخال البطاقة بأجهزة نقاط البيع، وأن الوقت الزمني لكل عملية شراء ثانيتان فقط، فيما تتم العملية عبر إمرار البطاقة أمام جهاز نقاط البيع دون حاجة إلى إدخال الرقم السري، مبينا أن عامل المخاطرة عامل مهم لذلك فإن الحد الأعلى لعملية الشراء الواحدة قليل وهو 75 ريالا، والسقف اليومي 225 ريالا للشراء. #2# وكانت الرسوم على نقاط البيع سابقا، تتكون من عدة رسوم ويدفعها التاجر وهي رسوم صيانة، وتركيب ورسوم شهرية وسنوية ورسوم على الاتصالات إضافة إلى أن التاجر كان مطالبا بعدد معين من العمليات. بدوره، قال عبدالعزيز بن صالح الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد "ساما"، خلال المؤتمر، إن الهوية الجديدة "مدى" تعد الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بعديد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتحقيقا لتطلعات مؤسسة النقد وتماشيا مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية. وأشار الفريح إلى أنه تم رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال يوميا، مبينا أن حاملي البطاقات لا تجب عليهم أية رسوم، بينما بلغ متوسط وقت عملية الشراء الواحدة ثماني ثوان بين المصارف. وذكر، أن هناك عدة مزايا مبتكرة لخدمة "مدى" هو نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة "مدى"، والقبول الواسع لبطاقات "مدى" الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، لافتا إلى أنه تم استبدال نحو سبعة ملايين بطاقة صراف بالشكل الجديد من أصل 20 مليون بطاقة لتصل بذلك نسبة البطاقات المستبدلة 35 في المائة. وقال الفريح: إن الهوية الجديدة "مدى" تشمل عديدا من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مبينا أن "مدى" بوصفها النسخة المطورة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحد، يسمح بتمرير العمليات المنفذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة. وأوضح، أن نظام المدفوعات في السعودية بهويته الجديدة "مدى" يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة "نقد" التي تمكن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها. ولفت إلى أن مؤسسة النقد طبقت نموذجا ماليا جديدا بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، مؤكدا أن النموذج المالي الجديد يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار. وبين، أن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور وهي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة التي تشمل خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت؛ والتوسع في عدد المفوترين؛ والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال. وأردف، أن المحور الثالث يشمل تطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، حيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفا لنظام "سريع". كما أن المحور الرابع يتضمن تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول)، الذي يهدف إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهما) بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها. وأشار الفريح إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إنجاز عديد من المبادرات والبرامج مثل، مسار البنية التحتية الذي يشمل تطويرا شاملا للبنية التحتية والأنظمة الفنية وضمان كفاءتها واستمرارية تشغيلها، ومسار الإجراءات والضوابط، الذي يشمل تحديث الأطر النظامية وتطوير اتفاقيات لمستوى خدمة نقاط البيع لتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمة بناء على مؤشرات أداء محددة، إضافة إلى مسار الجودة والرقابة الذي يشمل تطوير أدوات رقابة آنية لأوجه الخدمة الفنية والإجرائية، ومسار النموذج التجاري الذي يشمل تطوير نموذج تجاري متكامل يضمن المنافسة وعدالة توزيع التكاليف بين الأطراف المشاركة في الخدمة بحيث لا يتم تحميل العملاء مستخدمي البطاقات المصرفية أي رسوم، كما يحدد سقفا أعلى لرسوم المصارف على المتاجر. وتابع، أن من بين المبادرات والبرامج كذلك مسار مقدمي الخدمات الذي يشمل تأهيل عدد من مقدمي الخدمات المساندة الهادفة إلى دعم التوجه الاستراتيجي للتوسع بخدمة نقاط البيع ورفع الكفاءة التشغيلية للمتاجر، ومسار النمو الذي يشمل تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تلبي حاجة السوق المحلية الحالية والمستقبلية. وكان الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد دشن الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، الثلاثاء الماضي، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية وعدد من المختصين في نظم المدفوعات، مؤكدا أن "مدى" يعد جزءا مهما من برنامج متكامل يشمل عديدا من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية