2.2 مليار ريال زيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال يوليو

سجلت المخصصات التي جنبتها الحكومة السعودية لبند "المشاريع الحكومية"، نموا شهريا تقدر نسبته بـ 0.6 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 2.2 مليار ريال تقريبا، لتبلغ 377.13 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 374.95 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه، حيث تعتبر هذه المخصصات لمشاريع تم الالتزام بتنفيذها. في حين، سجلت مخصصات المشاريع تراجعا على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 28.4 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 149.5 مليار ريال، مقارنة بـ 526.6 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقا لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بذلك، أخيرا، فقد وصلت مخصصات المشاريع الحكومية لأعلى مستوياتها خلال العام الجاري عند 446 مليار ريال، التي سجلتها بنهاية شهر شباط (فبراير)، بينما كانت أدنى مستوياتها بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث بلغت 365 مليار ريال. #2# وفي سياق ذي صلة، حقق بند "الاحتياطي العام" للدولة نموا طفيفا بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ 185 مليون ريال، ليبلغ 659.52 مليار ريال، بعد أن كان عند 659.33 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه. في حين، سجل تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 22.6 في المائة، أي ما يعادل نحو 192.3 مليار ريال، مقارنة بـ 851.83 مليار ريال سجلها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن أعلى مستويات قد شهدها "الاحتياطي العام" خلال العام الجاري، كانت بنهاية شهر كانون الثاني (يناير)، حيث كان يبلغ 829.8 مليار ريال. وبالنظر إلى بند "الحساب الجاري" للحكومة، فقد بلغ 66.64 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 69.7 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 31.2 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 30.2 مليار ريال. وعلى صعيد متصل، سجل بند "ودائع صناديق وهيئات حكومية" تراجعا على أساس شهري بنسبة 5.3 في المائة، وبقيمة تقدر بـ 9.7 مليار ريال تقريبا، لتبلغ 171.7 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 181.4 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه. وعلى صعيد مستوياتها خلال عام، فقد سجلت تراجعا سنويا أيضا تقدر نسبته بـ 5.7 في المائة، وبقيمة تعادل نحو 10.3 مليار ريال، مقارنة بـ 182 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. يشار إلى أن أعلى مستوياتها خلال العام الجاري كانت بنهاية شهر شباط (فبراير)، حيث بلغت 188.2 مليار ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية