أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة اليوم نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بأقل من المتوقع مسجلا 7% مقابل 7.5% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. جاءت بيانات نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مخيبة للآمال حيث تراوحت توقعات النمو بحسب العديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها قنوات تلفزيونية لمحللين اقتصاديين بين 7.4% و 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب بيانات وزارة الإحصاء والبرمجة التطبيقية الهندية فإن نمو قطاع الخدمات التجارية بنسبة 12.8% والخدمات المالية بنسبة 8.9% وقطاع التصنيع بنسبة 7.2% كان السبب الرئيسي وراء نمو الاقتصاد الهندي ككل بمعدل 7% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وسجل الاقتصاد الهندي أسرع معدل نمو ربع سنوي في العالم متفوقا على معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي في حين اشترك الاقتصادان في النمو بمعدل 7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أن يعزز تباطؤ نمو الاقتصاد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتسريع جهود الإصلاح الاقتصاد بهدف تخفيف القواعد الضريبية وكذلك قواعد الحصول على أراضي الاستثمار بهدف تعزيز النمو.

في الوقت نفسه فإن خبراء اقتصاديين يشككون في دقة بيانات إجمالي الناتج المحلي للهند في ظل استخدام طريقة جديدة لحساب إجمالي الناتج المحلي. كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في يناير الماضي تغيير طريقة حساب إجمالي الناتج المحلي وتغيير سنة الأساس من 2004 - 2005 إلى 2011 - 2012 كما انتقلت من استخدام تكاليف الإنتاج إلى أسعار السوق في حساب قيمة إجمالي الناتج المحلي. يأتي ذلك في حين يأمل خبراء الاقتصاد الهنود في قرار من بنك الاحتياط الهندي خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل لتحفيز الاقتصاد.