أوروبا تفشل في إعادة تدوير «المخلفات الإلكترونية»

أظهرت دراسة أممية حديثة أمس أن ثلثين فقط من المخلفات الإلكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة، بينما يتم الاتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون أو التخلص منها بشكل غير قانوني. ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكرت الدراسة التي أعدتها الأمم المتحدة والشرطة الدولية "الإنتربول" أن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الأوروبية حيث تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85 في المائة من جميع مخلفاتهما الكهربائية والإلكترونية وتصدرتا قائمة تذيلتها رومانيا وإسبانيا وقبرص إذ لم تتمكن هذه الدول إلا من جمع وإعادة تدوير أقل من 20 في المائة من مخلفاتهم الكهربائية والإلكترونية. وتنص القواعد الأوروبية على إعادة تدوير "المخلفات الإلكترونية" والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب أو الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق. وعلى مستوى القارة الأوروبية فقد فشلت في عمليات إعادة التدوير، إذ تشير الدراسة إلى أن 35 في المائة من إجمالي المخلفات الإلكترونية في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2012، نافية توقعات سابقة بأن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول إفريقية مثل نيجيريا وغانا وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة. وقال جاكو هويسمان من جامعة الأمم المتحدة وهو منسق علمي للمشروع الذي ضم شركاء آخرين، إن غالبية المخلفات الإلكترونية التي يتم الإتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيدا في إفريقيا. وأوضح هويسمان أن سوء الإدارة يحدث في كل مكان، مشيرا إلى أنه توجد في أوروبا كثير من السرقات وفرز للمخلفات وأن نسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات. وتعتبر الثلاجة على سبيل المثال خردة قيمة ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى النحاس المستخدم في مكبسها إذ أنه في الغالب يتم استخلاص المكبس والتخلص من بقية الثلاجة. وتتكبد الشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية خسائر تصل لنحو 1.7 مليار يورو سنويا جراء سرقة مكونات قيمة بهذا الشكل. وتتضمن توصيات الدراسة تعاونا أفضل من الجهات الأمنية ومزيدا من نشر الوعي لدى المستهلك بشأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.