اتفاقية مع نيبال لاستقدام العمالة المنزلية تلغي دور السماسرة

رجح مسؤول في السفارة السعودية في نيبال، توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية قريبا بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى مراحلها النهائية، مبينا أن الجانب النيبالي اشترط في الاتفاقية عدم تدخل الأفراد أو السماسرة في عملية الاستقدام، علاوة على الحفاظ على حقوق عمالته. وأضاف لـ"الاقتصادية" المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أنه يتوقع توقيع الاتفاقية خلال زيارة سيجريها وزير العمل النيبالي إلى الرياض قريبا، التي من الممكن أن يعقبها اتفاقية أخرى لاستقدام العمالة غير المنزلية. وأوضح المصدر، أن مفاوضات الاستقدام بين البلدين قد توقفت لفترة من الزمن بعد أن تعرضت الأراضي النيبالية إلى زلزال قوي، بيد أنها استأنفت بين الجانبين خلال الوقت الحالي، مبينا أنه تبقى فقط إرسال موافقة نهائية عبر كتابة رسمية من قبل الجانب النيبالي تمهيدا للتوقيع، لافتا إلى أن السفير السعودي سيعقد في نيبال اجتماعا مع وزير العمل النيبالي خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذا الأمر. وحول عدد العمالة المنزلية النيبالية، قال المصدر: "لا أعتقد أنها تستطيع سد حاجة السوق السعودية، لأنها تحتاج إلى عدد كبير من العمالة المنزلية في ظل الطلب المتزايد"، مستدركا أنه قد تلبي العمالة النيبالية جزءا من الاحتياج، وعلى الأقل ستسهم في تخفيف الطلب، لكنها لن تكون حلا جذريا لسد احتياج السوق السعودية. وأضاف، أنه "مقارنة بالعمالة الإندونيسية أو عمالة بعض الدول الأخرى، فإن العمالة النيبالية اقل بكثير، حيث إن عدد السكان يصل إلى 29 مليونا، في ظل عدم رغبة الكل في العمل في الخارج". وفيما يتعلق بالرواتب، أوضح أن التفاصيل كاملة موجودة لدى وزارة العمل السعودية، إلا أن ذلك قد يحدده العرض والطلب، مشيرا إلى أن وزارتي العمل في البلدين ستقومان بالتباحث في هذا الجانب، حيث إن هناك بعض الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل السعودية مع عدة دول أخرى قد حددوا فيها الحد الأدنى للرواتب. وأشار إلى أن الجانب النيبالي اشترط عدم تدخل سماسرة في أخذ مبالغ على العمالة، حيث يتولى المكتب أو شركة الاستقدام الأمر، لافتا إلى أن هذه الشرط يعد معمولا به في المملكة، من خلال وجود تنظيم لعملية الاستقدام، مضيفا أن الاتفاقية ستتضمن أيضا أن تكون عملية الاستقدام بين مكتب الاستقدام في المملكة ومكاتب تصدير العمالة في نيبال، لضمان حقوق الطرفين.