30 % من مصارف سويسرا الصغيرة قد تختفي خلال 3 أعوام

ما زالت الضغوط تتصاعد على المصارف الخاصة في سويسرا، ولا سيما على المؤسسات المالية الصغيرة، في وقت توقعت فيه مؤسسة بحثية سويسرية مرموقة أن يختفي 30 في المائة من اللاعبين الصغار في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد نمت كتلة الأموال تحت الإدارة في سويسرا بنسبة 7.3 في المائة العام الماضي لتصل إلى 1509 مليارات فرنك (1640 مليار دولار)، لكن صافي تدفق الأموال الجديدة لم يمثِّل سوى سبعة مليارات فرنك أو 0.5 في المائة من الأصول، وفقا لمؤسسة "كي بي أم جي" وجامعة سان جالن. وقالت دراسة للمؤسسة "إن التطور الإيجابي للسوق، وارتفاع قيمة الدولار يفسران إلى حد كبير سبب نمو الأصول تحت إدارة المصارف"، لكنها شددت على القول "إن الفجوة بين المؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة قد اتسعت لمصلحة الأولى". وأوضح لـ "الاقتصادية" كريستيان هينتيرمان، عضو هيئة التحليل المالي المؤسسة، أن المصارف والمؤسسات المالية التي هي في حالة انخفاض أصبحت بحاجة ملحة الآن إلى تكييف نموذج أعمالها، أو مغادرة السوق، وقد غادرت بالفعل ثلاثة مصارف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وركزت الدراسة في نتائجها على استعراض وتحليل نتائج الميزانية المالية السنوية لـ 91 مؤسسة مالية خاصة في سويسرا. وعلى هذا الأساس، قالت الدراسة "إن أقوى المصارف باستثناء "يو بي إس"، و"كريدي سويس"، وتلك التي أكملت انتقالها نحو الإيجاب خلال الفترات الصعبة (بين 2008 و2012)، أظهرت تلقيها تدفقات مالية صافية في حدود 24.9 مليار فرنك (27.6 مليار دولار). أما المصارف التي شهدت عوائدها ركوداً أو انخفاضاً، فقد خرجت من صناديقها نحو 17.9 مليار فرنك (19.4 مليار دولار)". وحسبما أكد واضعو الدراسة فإن ضعف مستوى التمويل الجديد، وتدني دخول الأموال الجديدة، يعكس تنامي المصاعب، أما المؤسسات التي مقرها في سويسرا الناطقة بالفرنسية، فقد شهدت تدنيا في استقبال الأموال الجديدة أضعف من المناطق الأخرى. وعموماً، فإن 55 في المائة من المصارف شهدت تدفقات من الأموال الخارجة أعلى من الداخلة، وهذا الأمر يتعلق بالمصارف الكبيرة والصغيرة على السواء. لكن الدراسة تشير إلى أن المصارف الصغيرة (التي لديها أقل من عشرة مليارات فرنك من الأصول تحت إدارتها) نزفت من الأموال الخارجة بنسب أعلى من الكبيرة، ومثل التدفق الخارجي من الأموال في عام 2014 أكثر من 5 في المائة الأصول المدارة. وتظهر الدراسة أنه منذ عام 2009، حصل ركود في تدفق الأموال الجديدة عند مستوى أقل من 1 في المائة، ويفسر لـ "الاقتصادية" هينتيرمان، هذا الوضع بأنه ليس أكثر من تآكل حصة سوق المصارف السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات بعد ظهور النزاع الضريبي بين المصارف السويسرية وهيئة الضرائب الأمريكية. لكن الوضع السلبي، له وجه سلبي آخر، فقد جاء في الدراسة أن المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة تمكنت من التهام قطعة أكبر من حصتها المعتادة في إجمالي الأصول المدارة منذ خروجها سالمة من النزاع الضريبي واختفاء مؤسسة أو مؤسستين ماليتين صغيرتين بسبب هذا النزاع. وتوضح أرقام الدراسة أن حصة المصارف الكبيرة في الأصول المدارة زادت من 84.8 في المائة في عام 2013 إلى 88.7 في المائة العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة في الثقة بالمصارف الكبيرة. وفيما يتعلق بجانب أداء الأسهم، فإن 80 في المائة من المصارف حققت في العام الماضي أداءً أقل من 8 في المائة، بينما بلغ المتوسط الصافي لقيمة الأداء حدود 3.5 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في عام 2013. وفي السنة ذاتها قيد الاستعراض، سجلت نسبة 52 في المائة من المصارف زيادة على هذه الجبهة، والبقية انخفاضا. وتؤكد الأرقام المخاوف على مستقبل المصارف الصغيرة، فالمصارف والمؤسسات المالية الكبيرة حققت متوسط قيمة قدره 5.4 في المائة، في حين سجلت المصارف الصغيرة نسبة 0.3 في المائة، وهنا أيضا، يظهر الفرق شاسعاً، بحسب هينترمان. من ناحية أخرى، انخفضت حصة الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر من 39.2 في المائة في عام 2013 إلى 28.6 في المائة في عام 2014. وبحسب تفسير المحلل المالي في هذه المؤسسة البحثية الكبيرة، فإن أداء المصارف في الواقع كان في العام الماضي أقل تأثراً بالأحكام المتصلة بالمنازعات الضريبية مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التباعد المتزايد بين الرابحين والخاسرين (المصارف الكبيرة والصغيرة)، لا يرى، هينترمان، تسارعاً في ظاهرة الاندماج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، أما عمليات الاندماج والشراء فهي ما زالت دون مستوياتها مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي. وانخفض عدد المصارف الخاصة إلى 130 في تموز (يوليو) الماضي، مقابل 133 في أواخر عام 2014، نتيجة لعمليات الانسحاب من السوق وتصفية المؤسسة المصرفية. وفي آذار (مارس)، باع مصرف "رويال بانك أوف سكوتلاند" فرع أنشطته في سويسرا "كوتس إنترناشونال" إلى اتحاد المصارف الخاصة، وفي تموز (يوليو)، باع مصرف "رويال بانك أوف كندا" فرعه السويسري إلى "مجموعة سيز". وتقول الدراسة "إنه منذ عام 2008، انخفض نسيج المصارف الخاصة في سويسرا بمقدار الربع، في حين تؤكد "كي بي أم جي" أنها على ثقة بأنه على المدى المتوسط، أو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فإن 30 في المائة من اللاعبين في هذه السوق سيختفون". وفي نهاية عام 2014، بلغ العدد الإجمالي للموظفين العاملين في القطاع المالي السويسري أكثر بقليل من 26 ألف موظف يعمل بوقت كامل، وهو وجه آخر من المخاوف الاقتصادية والاجتماعية الكامنة في حالة حصول تراجع في القدرة التنافسية للمصارف السويسرية.