دروس في انتخابات الاتفاق

أحدثت تجربة الانتخابات والجمعية العمومية في نادي الاتفاق حراكا رياضيا واجتماعيا هائلين في الجزء الشرقي من بلادنا. ورغم وجود النادي الشرقاوي في الدرجة الأولى منذ موسمين، إلا أن انتخاباته وكواليسها وما رافقها من اتهامات وأحداث غطت على فعاليات رياضية كبيرة في البلاد. لا غرابة في ذلك، فالاتفاق ركن مهم في الرياضة السعودية، حتى وإن توارى مؤقتا في الظل، إضافة إلى أن الصراع على سدة الرئاسة في النادي العريق كان نوعيا ومثل منعطفا تاريخيا مهما في مسيرته، بعد أن خَلُص الصراع بين طرفين أحدهما يمثل التاريخ المعجون بالخبرة والراغب في استشراف مستقبل مختلف، وتيار آخر تزعمه جيل الشباب بقيادة سليل عائلة اتفاقية عريقة. كل ما دار في الانتخابات مهم، ومهم جدا، وأهم ما تمخض عنه أن لوائح الانتخابات ومجالس الأندية الرسمية والشرفية في الرياضة السعودية تحتاج إلى مراجعة وتقييم وتعديل، وهي التي مضى عليها زمن طويل دون أن تُغير بما يتوافق مع مستجدات الحياة والزمن. في انتخابات الاتفاق، أمضت الرئاسة العامة الكثير من الاستثناءات، وهو حق يكفله القانون لها ويسمح به، ويكشف بوضوح أن اللوائح لا تُحيط بكل الأحداث، وبها من الثغرات ما يوجب استخدام هذا الحق من المؤسسة الرياضية، وكما سجلت انتخابات الاتفاق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الجمعيات العمومية للأندية السعودية، أيضا أظهرت بوضوح أن رجلا يجهز جيدا للانتخابات يمكنه أن يفوز بمقعد الرئاسة في ناديه حتى وإن لم يحظ بشعبية عالية في أوساطه الحقيقية، ولا أقصد هنا خالد الدبل فهو جدير بكرسي الرئاسة، والمقصود أن بعض المال مع كثير من الترتيبات كاف للفوز رغم أنف القانون. ضرب من الخيال، مطالبة رعاية الشباب بفحص قلوب الناخبين والكشف عن انتماءاتهم الحقيقية، ولكنها أيضا مدعوة لحث الأندية على سن برامج تجتذب جماهير الأندية إلى التسجيل في بطاقات العضوية مبكرا، ومن المهم هنا الاستفادة من المباريات الكبرى للأندية بوضع أكشاك تمنح العضويات وتفيد الأندية ماليا وإداريا، وتغلق أبواب الشبهات في وجه كل متصيد على رعاية الشباب أولا والرؤساء المحتملين للأندية.