الأمم المتحدة تحدد مقاييس التحقيق في هجمات كيميائية في سوريا

وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس رسالة الى مجلس الامن الدولي يفصل فيها مقاييس وكيفية اجراء تحقيق بشان الهجمات الكيميائية الاخيرة في سوريا خصوصا باستخدام الكلور. وطرح بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف ثلاثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم فرق متمركزة في لاهاي ونيويورك. وقال دبلوماسيون ان امام المجلس خمسة ايام لتحديد موقفه من الرسالة. وفي حال عدم وجود اي اعتراض يبدا حينها الامين العام انتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الامكان"، وفق ما جاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. واحدث مجلس الامن ، بموجب قرار اميركي في الاصل تبناه في 7 آب/اغسطس "آلية تحقيق مشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. ويهدف ذلك الى "تحديد الافراد والكيانات والمجموعات والحكومات" التي تنظم او ترعى او تنفذ هجمات بالاسلحة الكيميائية. وتنسب دول غربية عدة الهجمات لنظام الرئيس السوري بشار الاسد لكن دمشق تنفي ذلك في حين تعتبر حليفتها روسيا انه لا توجد ادلة دامغة على تورط السلطات السورية. وجاء في رسالة الامين العام ان المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات" : مكتب سياسي مقره نيويورك ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف التحاليل العلمية وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك. ولا تحدد الرسالة العدد الاجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون امام الخبراء 90 يوما لتقديم تقريرهم الاول. وسيكون بامكانهم التحقيق في اماكن الهجمات المفترضة وايضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا. وسيكون بالامكان مد التحقيق الى "اي مكان آخر" في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وايضا الى الدول المجاورة عند الاقتضاء. وشدد بان على ضرورة "التعاون التام لكافة اطراف (النزاع) وضمنها الحكومة السورية وباقي الاطراف المعنية" خصوصا المعارضة المسلحة في التحقيق. وشدد على ضرورة ان يصل المحققون الى كافة الاماكن المشبوهة والشهود والمؤشرات المادية وعلى ضرورة ان تلتزم كافة الاطراف بهدنة في الاماكن التي يجري فيها التحقيق. كما دعا الدول المجاورة الى تسهيل عمل المحققين.