تلقت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 450 دعوى حقوقية مقدمة من مكفولين ضد كفلائهم، يطالبونهم برواتبهم، وذلك خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري.

وسجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 25 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 112 دعوى، تليها محاكم مكة المكرمة بـ 98 مطالبة، وبنسبة 22 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المدينة المنورة بـ 86 دعوى، وبنسبة 19 في المائة.

وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه "الاقتصادية"- لم تسجل محاكم منطقة حائل أي قضية من هذا النوع، خلال الأشهر العشرة الماضية. فيما سجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية 64 دعوى، والجوف 22 دعوى، والمنطقة الشرقية مثلها بـ 22 مطالبة مكفولين ضد كفلائهم.

فيما لم تتجاوز محاكم ستة مناطق تسجيلها 14 دعوى، حيث سجلت محاكم عسير 14 دعوى، والقصيم 13 دعوى، ومحاكم منطقة تبوك ثماني دعاوى، إضافة إلى منطقة نجران سبع دعاوى، ودعويين في محاكم كل من الباحة وجازان، وذلك خلال الفترة نفسها.

إلى ذلك استكمل المجلس الأعلى للقضاء افتتاح المحاكم، وذلك بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان مطلع الشهر الجاري، وتوجيه 20 قاضيا لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف، حيث باشرت المحكمة مهام عملها.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها وتسلّمها، مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير؛ بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، بحيث لا يتم تأثر العمل، مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة.

وقال الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي، إنه بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكون منظومة محاكم الاستئناف قد اكتملت في جميع مناطق المملكة وفق خطة استرتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وأضاف النشوان أن المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل بتوفير كل المتطلبات للمحكمة من القضاة، وتجهيز المبنى، وتأمين المتطلبات الأخرى، وبذلك يصبح عدد المحاكم المختصة بالاستئناف 14 محكمة في مختلف المناطق في السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق.

وتهدف هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق في متابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.

وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إداريا، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.