الخدمات الاستثمارية المساندة

تأسيس شركة خدمات لإنهاء إجراءات المستثمرين لدى الجهات الحكومية، خطوة مهمة على صعيد الترويج للاستثمار في المملكة. الكل يسعى إلى بيئة تعجل بالتسهيلات الاستثمارية، وفي مقدمتها الإجراءات الحكومية المعتمدة بهذا الخصوص. في بعض بلدان العالم، تقوم مكاتب وشركات بالفعل بهذا النوع من المهام، وفي بعضها الآخر، تتولى غرف التجارة أو أقسام تابعة لها المهمة، وكلها تتقاضى رسوما لإنهاء الإجراءات القانونية والحكومية المختلفة، من أجل إطلاق مشروع، أو تطوير آخر موجود بالفعل على الساحة المحلية. دون أن ننسى، أن "ذهنية" الجهات الاستثمارية ورجال الأعمال، تبقى على فوارقها مع "ذهنية" الحراك الحكومي، في أي مكان في هذا العالم، بصرف النظر عن المستوى الحكومي المتقدم على صعيد إتمام الإجراءات. وما لا شك فيه، أن الأغلبية العظمى من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال، ترغب في وجود شركة تقوم بمهمة إنهاء الإجراءات الحكومية وغير الحكومية إن وجدت. ومعظم هذه الجهات تضع عادة مخصصات في ميزانياتها السنوية لتخليص المعاملات الحكومية وغيرها، أي أنها مستعدة لتغطية نفقات تخليص المعاملات بسعادة بالغة، خصوصا أنها تضمن انتهاء سريعا لهذه المعاملات، وبأكبر حرفية ممكنة. إضافة طبعا، إلى أن شركة تقدم خدمات لإنهاء إجراءات المستثمرين، ستوفر أيضا نوعا من "الثقافة" الإجرائية للجهات التي تستخدم هذه الخدمة، ولا سيما تلك الآتية من الخارج إلى السوق المحلية. فقد يواجه المستثمرون إرباكا في مسألة المعاملات، بل أحيانا صعوبات في فهمها، وهذا أمر يخص الشركة المزمع تأسيسها التي ستقوم بكل المهام ذات الصلة. ولعل من أهم الإنجازات التي ستتحقق في حالة تم إطلاق شركة الخدمات المشار إليها، أنها ستضع كل المعاملات الخاصة بالمستثمرين ضمن جهد واحد، الأمر الذي سيعمل على اختصار الوقت، وفي بعض الحالات تخفيض الرسوم المستوفاة. بمعنى آخر، أن المستثمرين لن يهتموا في ظل الشركة المذكورة، بأي مشكلة إجرائية أو جهل بالمسائل الخاصة بالموافقات والتراخيص وما يرتبط بها. في الوقت ستخفض بعض الجهات الاستثمارية ورجال الأعمال ميزانية ما يُعرف (خطأ) العلاقات العامة. وهذه الأخيرة اعتادت في كل بلدان الخليج أن تقوم بأعمال تخليص المعاملات على اختلاف أنواعها، والعلاقة بين الجهة التجارية – الاستثمارية والجهات الحكومية المختصة. بعض الشركات الكبرى تضع مندوبين لها في عدد من الدور الحكومية. كل هذا سيتغير بوجود نوع شركات أو شركات لتخليص المعاملات للمستثمرين. ستقدم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية خدمة مهمة للغاية بهذا الخصوص، كما أنها ستدعم عملها المساند للحراك الاستثماري المحلي والخارجي. فالمسألة لا تقتصر فقط على تخليص المعاملات، بل تشمل أيضا مسوحات متواصلة على الصعيد الاستثماري، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأي مستثمر، إضافة إلى أن هذه المسوحات تمثل أساسا للدراسات والبحوث الخاصة بالاستثمارات والفرص الاستثمارية المختلفة في المملكة. وهذه أيضا من النواحي الأكثر أهمية بالنسبة للجهات الاستثمارية المختلفة، بصرف النظر عن أحجامها وطبيعة الأعمال التي تقوم بها. فكل نشاط استثماري يحتاج إلى خدمات في كل المجالات المتصلة به، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية، التي تبقى بحاجة أكثر من غيرها من الاستثمارات المحلية للمعلومات والأرقام الحقيقية والرؤية المستقبلية، فضلا عن المساعدة في إتمام إجراءاتها وفق القوانين المعمول بها في البلاد. إن المملكة تسير بخطوات واضحة لتنويع مصادر الدخل، والقطاع الاستثماري المحلي والأجنبي أكبر هذه المصادر، في ظل تخفيف الكثير من القيود في السنوات القليلة الماضية، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية على الساحة المحلية. إن التسهيلات جزء رئيس من أي عمل استثماري في أي بلد في العالم، والتعاطي مع الإجراءات الحكومية بصورة أكثر احترافية، يمثل محورا أساسيا لأي مستثمر.