أجور الشحن البحري تتهاوى إلى 400 دولار للحاوية

قال مسؤولون في كبرى شركات النقل البحري العالمية، "إن أجور الشحن البحري تراجعت في جميع أنحاء العالم، نتيجة موجة الركود التي ضربت معظم الاقتصادات خلال الفترة الماضية، وهبطت بمستويات التبادل التجاري حول العالم إلى مستويات متدنية". وأوضحوا لـ "الاقتصادية"، أن هبوط أسعار النفط وتراجع حركة الصادرات والواردات من شرق وغرب العالم، أثر بشكل مباشر في أجور الشحن البحري، وتسبب في انخفاضها بنسب وصلت إلى 60 في المائة. وهنا قال هاني الطرابلسي؛ المختص الملاحي، "إن أجور الشحن تراجعت من 1100 إلى 400 دولار للحاوية أي بنسبة 60 في المائة، لتعيد بذلك أجور الشحن البحري خلال الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات العالم". وأشار إلى أن أسعار النفط أثرت في أجور الشحن البحري الحالية بشكل أساسي، علاوة على تراجع حجم الصادرات والواردات من غرب وشرق العالم، خاصة من وإلى الصين، ودول الغرب. وبين الطرابلسي، أن أجور الشحن البحري للحاويات من وإلى شرق آسيا، تراجعت للحاوية 20 قدما بقيمة تراوح بين 400 و500 دولار للحاوية، بعد أن كانت في حدود 1100 دولار للحاوية، وذلك قياسا على تراجع الأجور إلى أكثر من 50 في المائة"، مضيفاً "كما أن الحاويات 40 قدما تراجعت بقيمة تراوح بين 700 و800 دولار للحاوية، بعد أن كانت لا تقل عن 1600 أو 1700 دولار للحاوية". ولفت إلى أن أجور الشحن الحالية في حال استمرار انخفاضها، ستهدد شركات النقل البحري الصغيرة والمتوسطة، وحتى العملاقة، عازيا ذلك إلى انخفاض الأجور الحالية بشكل كبير، مبيناً أن حالة الركود مشابهة لحالة الركود في الأزمة المالية العالمية. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" مصدر ملاحي مطلع، -طلب عدم ذكر اسمه- "إن أجور النقل البحري حاليا تراجعت إلى مستويات قياسية"، مستدركا أنها "ستؤدي في حال استمرارها إلى خروج شركات النقل البحري الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر الأزمة في عوائد شركات النقل البحري العملاقة". وبين، أن حركة الاستيراد والتصدير عبر شركات النقل البحري، تراجعت سواء من شرق أو غرب العالم، علاوة على أجور الحاويات التي تراجعت إلى نحو 400 دولار للحاوية، لافتاً إلى أنه لا تظهر أي بوادر تحسن في الأفق. فيما عزا تلك التراجعات إلى هبوط أسعار النفط، التي أعدها السبب الرئيسي في تراجع حركة الاستيراد والتصدير عبر الشرق أو غرب العالم، مرجحاً أنه لن تظهر مؤشرات لتحسن حركة الاستيراد والتصدير أو ارتفاع أجور الشحن البحري قبل نهاية العام.